استنكر الأخ سلطان العتواني -الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري -عمليات الاختطاف والتقطع للمواطنين والأطفال من قبل عصابات تدعمها بعض القيادات الأمنية في البلد التي أوكلت إليها مهمة حفظ الأمن ولسكينة لا زعزعتهما .
ووصف العتواني مثل هذه الممارسات التي تتكرر من وقت لآخر بالجريمة الكبرى التي ترتكب بحق البلد والإنسانية على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية ,معتبرا السكوت عنها جريمة اكبر .
وعلق رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم على جريمة اختطاف الطفل عبد الوهاب السدعي بالقول :نعتقد بأن هناك نظرة تفضيلية لما يجري والدليل على ذلك أن منطقة الخاطفين لا تبعد سوى كيلو مترات قليلة عن أمانة العاصمة بينما لو تشاجر شخصان في منطقة نائية تحركت الأطقم وعبثت بالقرى والمواطنين، متسائلا : أين الإجراء الذي اتخذ في حق أهالي الحشابرة بمحافظة الحديدة مما يجري اليوم في أمانة العاصمة ؟
معتبراً ذلك دلالة على كيل السلطة بمكيالين وغياب المواطنة المتساوية.
وأكد العتواني في تصريح لـ"الصحوة نت"بأن أولى متطلبات الأمن والشعور بالأمان هو اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يمارس مثل هذه الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون وتطبيق قانون الاختطاف ضدهم، معتبراً السكوت عن ذلك رضا بما يجري.
وكان مجلس النواب رفع اليوم الاثنين جلسات أعماله قبل موعد انتهاء الجلسة إثر انسحاب غالبية أعضاء المجلس احتجاجاً على عدم حضور وزير الداخلية لتوضيح ما اتخذته الوزارة بشأن الطفل المختطف عبد الوهاب السدعي.
ولم يجد النواب من مختلف الكتل البرلمانية غير الانسحاب من الجلسة بعد أن اقر البرلمان في جلسة سابقة أن ترفع جلساته إذا لم يتم حضور الطفل المختطف مع وزير الداخلية إلى قاعة المجلس يوم السبت الماضي وهو ما لم يحصل ليعطي النواب فرصة أخيرة لحضور وزير الداخلية اليوم الاثنين إلى المجلس إلا أن ذلك ايضا لم يحصل وهو ما اعتبره النواب عدم احترام لقرارات المجلس .
وسبق الانسحاب نقاش حاد بين عدد من النواب والعميد يحيى الراعي الذي رأس الجلسة والذي قاطع استنكار النائب صخر الوجيه لعدم حضور وزير الداخلية لتوضيح ملابسات الاختطاف وما اتخذ بشأنه - بقول الراعي "إذا لم يحضر نقطع رأسه" ليرد عليه سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم بعدم جواز قطع الرأس وإنما اتخاذ إجراءات مناسبة ضد الوزير , داعيا المجلس إلى احترام قراراته والانسحاب من الجلسة على ألا يعود حتى يحضر الخاطفين .
