دعا المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك السلطة والحزب الحاكم إلى التعامل معه 
قضية اختيار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بروح وطنية منفتحة ومسئولة , محذرا من فداحة ما سيخلفه فشل هذه التجربة من انعكاسات سلبية على البلاد داخلياً وخارجياً من تكريس لمشاعر الإحباط لدى المواطنين والقضاء على أي بادرة أمل بمكافحة الفساد .
وعبر المجلس في بلاغ صحفي صدر عنه اليوم عن أسفه لأسلوب السلطة والحزب الحاكم في التعامل مع تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والسعي لتحزيب اللجنة وإخراجها من طابعها وجوهرها الوطني والشعبي لتصبح وكأنها مسألة حزبية تخص طرفاً بعينه.
ودعا البلاغ - الذي حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه إلى ضرورة التزام نصوص وجوهر اتفاقية وقانون مكافحة الفساد والتزام الشفافية في كل الإجراءات المتعلقة بهذه القضية الوطنية, بما يمكن المجلس من القيام بمسؤوليته الوطنية والقانونية في هذه القضية, على هدى وبصيرة وبأكمل وجه .
وطالب المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لتوفر الشفافية في عمل اللجنة من بينها إعلان أسماء المرشحين وكافة بياناتهم وسيرهم الذاتية وذممهم المالية عبر كافة وسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد جلسات اجتماع علنية تنقلها وسائل الإعلام تلك ليتاح فيها الفرصة للمواطنين بإبداء تساؤلاتهم وتعليقاتهم وملاحظاته على المرشحين , إلى جانب تشكيل مجلس النواب لجنة من أعضائه المعروفين بمواقفهم الشجاعة والجريئة في مناهضة وفضح الفساد على أن تمثل فيها الكتل البرلمانية بالتساوي ويكون من مهمة هذه اللجنة فحص ملفات المرشحين واستقبال ملاحظات وتعليقات المواطنين والتأكد من مدى مطابقة الشروط عليهم وتقديم تقرير مفصل بذلك إلى المجلس.
الوحدوي نت تنشر نص البلاغ :
بلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك
وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في جلسته الاعتيادية عصر يوم الثلاثاء الماضي 3/4/2007م برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان -رئيس المجلس أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله وفي مقدمتها الحوار الجاري مع الإخوة في المؤتمر الشعبي العام، في إطار الأحزاب الممثلة في مجلس النواب مشدداً على أهمية توفير الأجواء السياسية والإعلامية المعززة لمفهوم وروح الشراكة الوطنية، وقضايا الحوار المتفق عليها.
كما استعرض المجلس المستجدات المتعلقة بحزب الحق مجدداً إدانته لكل الممارسات غير الدستورية وغير القانونية والتي لا تخدم تطورات الحياة السياسية في البلاد.
كما وقف المجلس أمام مجريات ترشيح واختيار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمجلس إذ يعبر عن أسفه للأسلوب الذي تم التعامل به مع هذه القضية الهامة والسعي لتحزيب اللجنة وإخراجها من طابعها وجوهرها الوطني والشعبي لتصبح وكأنها مسألة حزبية تخص طرفاً بعينه.
ليدعو السلطة وحزبها الحاكم إلى التعامل مع هذه القضية بروح وطنية منفتحة ومسؤولة ليدركوا مدى فداحة ما سيخلفه إخفاق هذه التجربة.
من انعكاسات سلبية على البلاد داخلياً وخارجياً حيث ستكرس لدى المواطنين مشاعر الإحباط وستقضي على أي أمل بمكافحة الفساد وتحقيق أي إصلاح يدعو اللقاء المشترك على ضرورة التزام نصوص وجوهر اتفاقية وقانون مكافحة الفساد والتزام الشفافية في كل الإجراءات المتعلقة بهذه القضية الوطنية, بما يمكن المجلس من القيام بمسؤوليته الوطنية والقانونية في هذه القضية, على هدى وبصيرة وبأكمل وجه.
وذلك من خلال ما يلي:
أولاً: إعلان أسماء المرشحين وكافة بياناتهم وسيرهم الذاتية وذممهم المالية عبر كافة وسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد جلسات اجتماع علنية تنقلها وسائل الإعلام تلك ليتاح فيها الفرصة للمواطنين بإبداء تساؤلاتهم وتعليقاتهم وملاحظاته على المرشحين.
ثانياً: أن يشكل مجلس النواب لجنة من أعضائه المعروفين بمواقفهم الشجاعة والجريئة في مناهضة وفضح الفساد على أن تمثل فيها الكتل البرلمانية بالتساوي ويكون من مهمة هذه اللجنة فحص ملفات المرشحين واستقبال ملاحظات وتعليقات المواطنين والتأكد من مدى مطابقة الشروط عليهم وتقديم تقرير مفصل بذلك إلى المجلس.
وفق الله الجميع لما فيه خدمة الصالح العام..
صادر بتاريخ 3/4/2007م
