خطفت الدعوة التي وجّهها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى النواب لعقد أول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، يوم الخميس، الأنظار كونه كان يركّز على نوع من التوافق قبل الدعوة إلى مثل هذه الجلسة. وقد أربكت هذه الدعوة الكتل النيابية التي باشرت اتصالات سريعة لتنسيق الموقف عشية الجلسة، في ضوء عدم التوصل بعد إلى بلورة هوية الرئيس العتيد لا على جبهة الكتل السيادية والتغييريية ولا على جبهة حزب الله وحلفائه.
وجاءت دعوة الرئيس بري بعد يومين من عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، التي انتقد فيها ضمناً رئيس المجلس على التأخر بالدعوة إلى جلسة لانتخاب الرئيس وانتظار التوفق. وسأل الراعي “بأي راحة ضمير، ونحن في نهاية الشهر الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، والمجلس النيابي لم يُدعَ بعد إلى أي جلسة لانتخاب رئيس جديد، فيما العالم يشهد تطورات هامة وطلائع موازين قوى جديدة من شأنها أن تؤثر على المنطقة ولبنان؟”، مضيفاً “صحيح أن التوافق الداخلي على رئيس فكرة حميدة، لكن الأولوية تبقى للآلية الديمقراطية واحترام المواعيد، إذ إن انتظار التوافق سيف ذو حدين، خصوصاً أن معالم هذا التوافق لم تلح بعد”.
غير أن الدعوة “العاجلة المتأخرة” لرئيس المجلس وإن كانت تأخذ بعين الاعتبار موقف البطريرك الماروني، إلا أنه لا يمكن فصلها عن المستجدات التي طرأت على الملف الحكومي والتعثر الذي أصاب إخراج الحكومة من عنق الزجاجة، إذ عاد رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى وضع الشروط قبل توجّه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لإعلان حكومته المعوّمة كما وعد قبل مغادرته إلى نيويورك بهدف نزع الذريعة أمام عون للبقاء في بعبدا، بحجة عدم جواز إناطة الصلاحيات الرئاسية بحكومة تصريف الأعمال.
وفُهم أن باسيل طرح مطالب حول تسمية وزراء جدد أحدهما مكان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، إضافة إلى مطالبته بمعرفة دور الحكومة في المرحلة المقبلة والاتفاق على تعيينات في بعض وظائف الفئة الأولى وخصوصاً حاكمية مصرف لبنان. وقد دفعت هذه الألغام الطارئة على طريق بعبدا بالرئيس ميقاتي إلى التريّث في زيارة القصر وتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم باستكشاف موقف عون وباسيل من الملف الحكومي.
بالموازاة، جاءت دعوة رئيس المجلس كرد على شروط عون وباسيل أكثر من كونها واجباً دستورياً، مع العلم أن لا شيء يوحي حتى الآن بأن هذه الجلسة ستخرج بانتخاب رئيس، وقد تشهد تطييراً للنصاب في حال شعر فريق المعارضة بوجود قطبة مخفية لإنزال مرشح يطرحه الثنائي الشيعي ويستعيد سيناريو انتخاب رئيس المجلس ونائبه، مع إدراك الجميع أن النصاب يفترض حضور 86 نائباً على الأقل ونيل المرشح 86 صوتاً للفوز في الدورة الأولى وأغلبية 65 صوتاً للفوز في الدورة الثانية. ولا مؤشرات حول امتلاك حزب الله وحلفائه هذه الأكثرية التي تخوّله طرح مرشحه، علماً أن المرشح الأبرز لهذا الفريق هو رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، إلا أنه يلقى معارضة من رئيس التيار الوطني الحر، الذي يرغب في الترشح لكنه يصطدم بالعقوبات الأمريكية من جهة وبالإرث الثقيل لعهد الرئيس عون.
وعلى جبهة الفريق السيادي، هناك أسماء بارزة كرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أعلن “أننا وصلنا إلى مرحلة لا مكان فيها للطموحات الشكلية رغم أنني أعتبر أنني قادر على استقامة الأمور في حال وصولي إلى سدة الرئاسة”، مضيفاً “أنا لست مرشحاً وذلك يرتبط بإمكانية الوصول إلى الرئاسة، وإذا توافقت أكثرية المعارضة على اسمي عندها أنا جاهز”.
كذلك، هناك في الفريق السيادي مرشحون مثل النائبين ميشال معوض ونعمة افرام ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل والسفيرة ترايسي شمعون، فيما هناك أسماء وسطية متداولة كالوزير السابق زياد بارود أو مروان شربل أو ناجي البستاني، ويبقى الاسم الأكثر ترجيحاً للتوافق هو قائد الجيش العماد جوزف عون، إلا أن انتخابه يحتاج إلى تعديل دستوري، وهذا الانتخاب قد يتم بعد فترة من الشغور الرئاسي.
