تستضيف العاصمة صنعاء،يومي الخميس والجمعة بعد القادمين،اللقاء الثاني لرؤساء فروع أحزاب اللقاء المشترك في المحافظات والكتلة البرلمانية للمشترك ورؤساء الصحف والمواقع الالكترونية ومسؤولي الدوائر المركزية،وذلك بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.
وسيناقش اللقاء العديد من القضايا والتطورات التنظيمية والسياسية والوطنية.
وحسب جدول أعمال اللقاء،فإن الجلسة الافتتاحية تتضمن كلمة رئيس المجلس الأعلى للمشترك، كما ستناقش الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان"الوحدة ومشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني"،فيما ستلقى كلمات من قبل أمناء عموم أحزاب المشترك في الجلسة الثانية،إضافة الى مناقشة تقرير الهيئة التنفيذية،واتجاهات خطة العمل المستقبلية.
وسيصدر عن اللقاء بيان ختامي سيعلن في مؤتمر صحافي صباح الجمعة.
وكانت الهيئة التنفيذية للمشترك وجهت دعوة لرؤساء فروع المشترك في المحافظات لحضور اللقاء،زافة في الوقت ذاته أفضل التهاني والتبريكات بقدوم الذكرى السابعة عشرة للوحدة اليمنية.
وكلفت الهيئة التنفيذية فروع المشترك وقياداته في المديريات بإحياء هذه المناسبة الغالية بما يجسد حضور المشترك وبرنامجه السياسيالوطني.
من جهة اخرى طالبت الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك اللجنة العليا للانتخابات بإعادة النظر في التقسيم الانتخابي في ضوء النتائج النهائية للتعداد السكاني 2004م.
وجددت الهيئة التنفيذية مطالبتها اللجنة العليا للانتخابات بتسليمها نسخة الكترونية كاملة من جداول قيد الناخبين بصيغة قابلة للبحث والمعالجة الالكترونية,مطالبة العليا بموافاتها بما توصلت إليه اللجنة الفنية المكلفة بفحص جداول الناخبين واستئناف العمل لتصحيحه.
وقالت تنفيذية المشترك في رسالتها للعليا " وتجسيداً لمبادئ الشراكة والشفافية، وللوصول إلى توافق حول طبيعة التعديل المفترض في التقسيم الانتخابي، نطالب بتزويدنا بمشروع اللجنة المتعلق بذلك معززاً بالبيانات التفصيلية والمبررات الموضوعية التي استندت اللجنة إليها، حتى نتمكن من دراسة المشروع وإبداء الملاحظات عليه في الوقت المناسب".
وأكدت الرسالة أن مباشرة العمل وبصورة جادة في تصحيح جداول الناخبين، وإعادة النظر في التقسيم الانتخابي في ضوء نتائج تعداد 2004م، ووفقاً للمعايير القانونية، وبما يزيل التضارب بين التقسيم الانتخابي والتقسيم الإداري، يكتسب أهميته من المساحة الزمنية المحدودة التي تفصل عن أول استحقاق انتخابي قادم، ومن حجم المهمة، وتأثير أي تقصير فيها على سلامة ونزاهة الانتخابات.
