هدد المجلس المحلي بمديرية عمران بسحب الثقة عن مدير عام المديرية ورئيس مجلسها المحلي في حال عدم التحقيق حول العديد من التجاوزات والمخالفات الذي يُتهم في اقترافها.
وكشف تقرير محلي مديرية عمران عن وضع المجلس ، المنظور أمام محافظ المحافظة و أمينها العام للمجلس المحلي – حصلت الوحدوي نت على صورة ضوئية منه - كشف العديد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي اتهم فيها مدير عام المديرية باقترافها ،
وأوضح التقرير عدم التزام مدير عام المديرية بالتعهدات والالتزامات التي سبق أن تعهد بها والتزم بعدم تكرارها وكان آخر تلك التعهدات في الاجتماع المنعقد لمحلي المديرية بأمين عام محلي المحافظة وفي منزله، والذي كان خصص لغرض الاتفاق حول عمل المجلس ومهام ودور كل أعضائه دون التجاوز من احد لأحد.
وارجع التقرير عودة تجاوزات ومخالفات المدير العام من جديد إلى التراخي وعدم الحزم من قبل من رفع إليهم التقرير السابق ، وعدم إجراء أي تحقيق حوله لاتخاذ اجرأت قانونيه حازمة، مما جعل تلك التجاوزات والمخالفات - حد وصف التقرير – بالفضائح يمارسها مدير عام المديرية جهراً وعلناً وباستخدام القوة والنفوذ في إجبار الجميع على الرضوخ لكل تجاوزاته ومخالفاته
و ذكر التقرير عددا ًمن تجاوزات ومخالفات مدير عام المديرية ومنها :
إجبار المقاولين والمدرسين وأصحاب المعاملات على دفع مبالغ ماليه تتراوح ما بين ( 500 – 2000 ريال ) مقابل توقيعه وختم المجلس على معاملاتهم ووثائقهم ، والقيام بالتعيينات الإدارية والوظيفية بمعزل عن الهيئة الإدارية للمجلس ، واستلام مبالغ مالية ( رشوة ) مقابل التوظيف ، وإجبار الموظف المختص بتحصيل إيرادات المجلس على عدم توريد تلك المبالغ إلى حساب المجلس المحلي في البنك المركزي وانتزاعها من الموظف بالإكراه والقوة ومصادرتها إليه شخصياً ، وصرف مبالغ مالية لا يعلم المجلس مدى قانونيتها لعدم اطلاع الهيئة الإدارية أو حتى أمين عام المجلس وتوقيعه عليها ومنها مبالغ لمقاولين ثبت مخالفاتهم القانونية للمناقصات في المشاريع التي ينفذونها ، وتوقيف مرتبات مدرسين دون الرجوع إلى جهات الاختصاص وانتقاء المدرسين لغرض الابتزاز والنهب وبمعاونة احد الأشخاص الذي يتقن عملية تزوير الأختام والتوقيعات والتفنن في سلب المعلمين بعد تهديدهم بتصفير مرتباتهم إذا لم يستجيبوا لمطالبه مستنداً إلى قوة ودعم مدير عام المديرية له.
و تطرق التقرير إلى تحذيرات مدير عام المديرية إلى مكتب المالية والوحدة الحسابية من التعامل مع توقيعات أمين عام المجلس وإلغائها من كروت البنك المركزي دون أي مبرر.
وأمام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة تقرير محلي مديرية عمران الذي يطالب من خلاله تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتحقيق مع مدير عام المديرية للوقوف على عدد من تجاوزات ومخالفات الأخير.
و في التقرير - الذي حصلت الوحدوي نت على صورة ضوئية منه - اتهم محلي المديرية مديرها العام بالعديد من التجاوزات والمخالفات منها ما سماه (مشروع تسوير أرضية شراره ) والذي ذكر مخالفة قانون المناقصات وقانون الانتخابات الذي يحرم تدشين أي مسئول لأي مشروع إبان الانتخابات والحملات الدعائية للمرشحين إلى جانب قيام المدير العام عن الإعلان عن المناقصة للمشروع لمدة عشرة أيام فقط بالإضافة إلى القيام بفتح مظاريفها والبت فيها والتحليل خلال سبتمبر من العام الماضي ، حيث تم فتح مظاريفها في السادس عشر من سبتمبر الماضي أي قبل الاقتراع بأربعة أيام ، ومن ثم القيام بإجراء البت في المناقصة وإرسائها على المقاول علي حمود هراش بتاريخ 23 / 9 / 2006 م في حين لم تستكمل إجرأت التحليل والمراجعة والتوقيع عليها من قبل مدير عام الوحدة الفنية بالمحافظة إلا بتاريخ 15/11/2006 م ، كما أن لجنة المناقصات للمشروع المشار إليه شكلت من غير المعنيين والمختصين والذي من المفترض تشكيلهم من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية ومهندس الجهة ومديرها التنفيذي ، وحسب مختصين بينهم مهندسين ومقاولين قاموا بدراسة المشروع وحساب تكلفة تنفيذه أوضحوا بان التكلفة لا تتعدى ربع التكلفة التي أُرسيت على المقاول السابق وبمبلغ قدرة
( 121621362) ريال .
وذكر التقرير بان مساحة أرضية المشروع على ارض الواقع مخالفة تماماً لما ورد في وثيقة الشراء التي المساحة فيها ( 45 لبنه ) وعلى الواقع لا توجد سوى مساحة ( 32 لبنه ).
وأشار التقرير إلى قيمة شراء تلك الأرضية للمشروع آنذاك كتب على وثيقة الشراء بمبلغ ( 200000 ريال ) للبنه الواحدة بينما لا تتجاوز قيمة اللبنه الواحدة مبلغ ( 40000ريال لا غير ) وبسعر الزمان والمكان.
إلى ذلك شدد التقرير على التحقيق في صرف مدير عام المديرية لمبلغ زاد عن ثلاثون مليون ريال لأشخاص ودون علم أو اطلاع المجلس المحلي عليها أواخر السنة المالية الماضية أي نهاية ديسمبر من العام 2006 م ومبالغ أخرى لا يعرف كيف تم صرفها وتحت مسميات بدل أشراف وبدل دراسات مشاريع مكتب الزراعة.
