دانت محكمة جنوب شرق الأمانة منشور صحيفة الدستور في قضية القذف التي تعرضت لها الزميلة سامية الاغبري الصحافية في صحيفة الوحدوي الناصرية وقضى منطوق الحكم بتغريم رئيس منشور "الدستور" 130.000 ريال كمخاسير وتعويض للزميلة سامية الأغبري وتغريمه (70.000 ريال) للحق العام وإلزامه نشر الحكم في "الدستور".
المحامي جمال الجعبي أعتبر أن الحكم بالإدانة "يمثل مكسب للقضية" لكون المطالبة بالعقوبة لم تكن "تصل إلى السجن، لأن الزميلة سامية باعتبارها صحفية ترفض فكرة أن يُحبس الصحفي" وقال "الحكم بهذه الطريقة كان كافياً ونعتبر أن الوسط الصحفي ليس بحاجة إلى مزيد من الإساءات عبر هذه المنشورات".
وانتقد الجعبي في تصريحات صحافية"الجهات التي تقف وراء هذه المنشورات وتقوم بتمويلها" وقال لـ"ناس برس" "من يمول هذه المنشورات بحاجة لوقفة مع النفس لأن الإساءة للصحفيين وتمويلها وهي "لا تلتزم بمعايير العمل الصحفي لا يخدم الأجواء الديمقراطية وإنما يسمم هذه الأجواء ولا يأتي بالنتائج التي يتوقعونها من إسكات للأصوات الصحفية".
ويُعد منشور "الدستور" من ضمن المنشورات التي تعتمدها السلطة في تسليط "البذاءات والشتائم والكلام غير الأخلاقي" على الصحفيين النشطين وأصحاب الرأي بغرض إسكاتهم وتوقيفهم عن ما يرونه من أخطاء تستمر السلطة في انتهاجها.
وكان القاضي محمد ربيد الذي ينظر في القضية قد حدد اليوم الثلاثاء 8 أيار (مايو) 2007 موعداً للنطق بالحكم.
وكانت الزميلة الأغبري المحررة في صحيفة الوحدوي طالبت يوم أمس الاثنين 7 مايو من إصدار الحكم القضاء بأن "ينتصر للحق ويسكت الصحف التي تنال من أعراض الناس بحكم عادل يكون رادعاً لمنشور الدستور ولكل من تسول له نفسه النيل من أعراض الناس عبر صحف تفتقر للموضوعية وأخلاق المهنة".
ودعت ممولي تلك الصحف إلى وقف تمويلها لأن ذلك يشجع على "التعرض لأعراض الصحفيات والناشطات ما يعد تحريض لإقصائهن عن الحياة العامة وهو مالا يتفق وادعاءات الحزب الحاكم في تشجيع المرأة للانخراط في العمل السياسي والصحفي".
وكان مسؤول منشور الدستور اعترف أثناء التحقيق معه بقذف الصحفية الأغبري معتبراً إياه نقداً بناءً، وذلك بعدما تعرض المنشور بالقذف والتشهير في تموز (يوليو)
2006 لسامية الأغبري عقب مقال ناقد لها عن عودة الرئيس لترشيح نفسه.
ودأب منشور الدستور وبعض المنشورات المشابهة لها والمقربة من أطراف في السلطة على مهاجمة صحفيي وناشطي المعارضة بحدة منذ تم تأسيسها.
