الحكومة المصرية تكشف عن خطتها لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار

تشهد مصر خلال الأيام الأخيرة موجة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغيرها، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء هذه الموجة.

وخسرت فئات عريضة من الشعب المصري أكثر من ثلث قوتها الشرائية خلال أقل من سنة، ولولا الدعم الحكومي المتواصل للسلع الأساسية وتحسين مستوى الأجور والرواتب لكان الوضع الاجتماعي أكثر سوءا.

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، إن الحكومة بدأت الإعداد لتخصيص منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة ابتداءً من أول يناير/كانون الثاني المقبل، وحتى عيد الفطر بالتنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الغرف التجارية في المحافظات.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية أن وزارة التموين شكلت مجموعات عمل لمراجعة كميات السلع والشحنات التي يتم الإفراج عنها في الموانئ المصرية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن السلع والرسائل الموجودة في الموانئ وتوفير التمويلات اللازمة لها من العملات الأجنبية والتنسيق مع البنوك للإفراج عن السلع طبقًا لبرنامج زمني محدد.

وأكد أنه سيجري الإفراج عن جميع السلع بالكامل خلال الأسابيع المقبلة، وخاصة بالنسبة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع والسلع الغذائية مع إعطاء أولوية لتوفير الاعتمادات للسلع الغذائية لزيادة الأرصدة مدة آمنة؛ لضمان حدوث ثبات واستقرار في السلع خلال الأسابيع المقبلة للحد من الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية والتي تؤثر على كل دول العالم.

وأكد الدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، أن الدولة خلال الـ23 يوما الماضية، أفرجت عن كميات كبيرة من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والأدوية وفقا للأولويات بقيمة قدرت بنحو 5 مليارات دولار، وهو يسهم في استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة المصرية حددت مهلة للمنافذ التجارية على مستوى البلاد لوضع الأسعار على السلع، مُلوّحة بـ"إجراءات حاسمة" ضد المخالفين تصل لإغلاق المنفذ ومصادرة السلع.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد المصري، إن إلزام الحكومة المنافذ التجارية بكتابة أسعار السلع الأساسية يهدف إلى تحقيق توازن في أسعار السلع المتاحة للمستهلكين، غير أنه أكد أهمية زيادة حجم المعروض من السلع للقضاء على التفاوت في الأسعار، والتي ظهرت نتيجة انخفاض المعروض.

وبحسب تصريحات رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، فإنه سيتم تحديد مدى سعري للسلع الأساسية والاستراتيجية بالتنسيق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية على أن يتم المراجعة بصورة شهرية للأسعار.

بدورها دعت وزارة التنمية المحلية في بيان رسمي المواطنين، للإبلاغ عن المحال التي تغالي في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات، مشددةً على تلقي الشكاوى عبر مبادرة الوزارة "صوتك مسموع" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة.

وخلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في مجمع للصناعات الكيماوية في محافظة الجيزة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إوعوا تكونوا فاكرين (لا تظنّوا) إن الحكومة والمسؤولين مش حاسين (لا يشعرون) بزيادة الأسعار على المواطن، لكننا تدخلنا لاستقرار الأسعار".