القضاء الكندي يأمر بإعادة أربعة رجال من مخيمات في سوريا
أمرت المحكمة الفدرالية الكندية الجمعة الحكومة بإعادة أربعة مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا.
وأتى هذا القرار بالتزامن مع إعلان كندا موافقتها على إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلاً معنيين في هذا الملف القانوني.
هذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.
واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
قالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجُردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء “لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقًا”.
وأضافت المحامية أن القاضي “عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق” مشيرة إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة “في أقرب وقت ممكن بشكل معقول” وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.
وأشار القاضي في قراره خصوصا إلى ظروفهم المعيشية “الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم” لافتاً إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية الجمعة أنها “وافقت أخيرًا على قرار” يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس بالرجال الأربعة.
وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.
ومنذ سقوط “خلافة” الدولة الإسلامية في العام 2019، أصبحت إعادة زوجات الجهاديين وأبنائهم مسألة حساسة للغاية في بلدان عدة.
