أمريكا تغرم «إريكسون» السويدية للاتصالات 207 ملايين دولار لتسوية قضية فساد في العراق
أعلنت شركة “إريكسون” السويدية العملاقة للاتصالات أنها ستدفع غرامة بقيمة 206.7 مليون دولار للقضاء الأمريكي لتسوية قضية فساد في العراق.
هذه التسوية هي تتمة اتفاق تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر 2019 ودفعت الشركة بموجبه مليار دولار للقضاء الأمريكي لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد في خمس دول أخرى هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.
و””إريكسون متهمة بأنها لم تبلغ القضاء الأمريكي، الذي يتيح له اختصاصه العالمي في العديد من المجالات ملاحقة الكثير من المجموعات الأجنبية، بنتائج تحقيق داخلي متعلق بدفع رشاوى في العراق.
برزت القضية في شباط/فبراير 2022 مع نشر تحقيق صحافي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأرغم ذلك “إريكسون” على نشر نتائج تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019 كشف عن وقائع فساد محتمل في أنشطة المجموعة في العراق خلال السنوات السابقة.
وتحدّث التحقيق الداخلي عن مبالغ مشبوهة دفعتها “”إريكسون لقاء عمليات نقل بري في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ويشتبه بأن التنظيم الجهادي استفاد منها.
وفي نهاية نيسان/ابريل، أعلنت المحاكم السويدية أيضاً فتح تحقيق بشبهة فساد لا سيما دفع رشى محتملة لأعضاء تنظيم “داعش” في العراق.
وسبق أن أقرت المجموعة بـ”سلوك غير مقبول” وأكدت أنها عززت جهودها لمكافحة الفساد.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وافقت على إرجاء الملاحقة القضائية لـ”إريكسون” لمدة ثلاث سنوات إذا دفعت غرامة ضخمة وطبقت “ضوابط داخلية صارمة” وامتثلت للقوانين الأمريكية وتعاونت بشكل كامل في أي تحقيقات جارية.
وقالت وزارة العدل في بيان “انتهكت إريكسون اتفاق المقاضاة المؤجلة بخرق بنود الاتفاق المتعلقة بالتعاون والإفصاح”.
ومع أن مثل هذه الانتهاكات تعد أمراً نادر الحدوث، فقد حذرت وزارة العدل عدداً من الشركات في عهد الرئيس جو بايدن مع اتخاذها إجراءات تستهدف انتهاكات الشركات والمخالفين بشكل متكرر.
وقالت وزارة العدل أن الشركة ستكون ملزمة بقضاء فترة تحت المراقبة حتى يونيو/حزيران 2024، ووافقت على تمديد لمدة عام لعمل مراقب مستقل لامتثالها.
كما قالت وزارة العدل، مشيرة إلى تسوية عام 2019، إن إريكسون دفعت في السابق غرامة جنائية إجمالية تزيد على 520 مليون دولار ووافقت على تكليف مراقب مستقل للامتثال لمدة ثلاث سنوات.
وقال بورييه إيكولم، الرئيس التنفيذي للشركة “هذا القرار تذكير صارخ بسوء السلوك التاريخي الذي أدى إلى اتفاق المقاضاة المؤجلة. لقد تعلمنا من الأمر ونخوض رحلة مهمة لتحويل ثقافتنا”.
وكشفت “إريكسون” العام الماضي أن تحقيقا داخليا أجري في عام 2019 رصد مدفوعات كانت تهدف للتحايل على الجمارك العراقية في وقت كانت تنظيمات متشددة، مثل “داعش”، تسيطر فيه على بعض الطرق.