شكل المجلس الاعلى للقاء المشترك لجنة من أعضائه لوضع الآليات الكفيلة بتنفيذ قرار قيادات المشترك في اللقاء الموسع الذي عقد الشهر الفائت بشأن تشكيل هيئة وطنية تسعى فور تشكيلها مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى وقف الحرب وصيانة دماء منتسبي القوات المسلحة والأمن و
المواطنين في محافظة صعدة وبما يعيد للدستور هيبته وللقانون حرمته وبما يحول دون تكرار مثل هذه الحروب في المستقبل.
وكلفت اللجنة بانجاز هذه الإلية خلال الأسبوع الحالي, كما اتخذ المجلس القرارات وحدد الآليات الكفيلة بتنفيذ الخطة العامة للمشترك التي اقرها اللقاء الموسع للفترة من مايو 2007 – 2008م .
جاذ ذلك في بيان صادر عن اجتماع المجلس الاعلى للمشترك حصلت " الوحدوي نت " على نسخة منهأكد وقوف المجلس امام السياسات الممنهجة التي تخلقها السلطة والحزب الحاكم في إنتاج هذه الظروف , واعتبر تلك السياسات أصبحت تعرض الوطن واستقراره وأمنه إلى الكثير من المخاطر التي لم تستطع السلطة مواجهتها أو معالجتها .
وعبر المجلس عن ثبات موقفه الداعي إلى تغيير هذه السياسات وتنفيذ الحزب الحاكم لوعوده الانتخابية التي قطعها للمواطنين أثناء الإنتخابات الرئاسية والمحلية والتسلح بإرادة صادقة للإصلاح والتغيير والكف عن استخدام الأدوات التي تخالف الدستور والقانون وتكرس نفس المناخات والأوضاع والشئون السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى مزيد من حدوث الفشل والعجز والاضطراب في كافة مناحي الحياة والسياسات الوطنية والأمنية.
الوحدوي نت تنشر نص البيان
"بيان صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك"
وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعه اليوم أمام العديد من القضايا والتطورات الحزبية والوطنية والإقليمية.
وفي بداية الاجتماع ناقش المجلس القرارات والنتائج التي خرج بها اللقاء الموسع لقيادات المشترك في المحافظات وأعضاء البرلمان الذي انعقد خلال الفترة 17 – 18 مايو الماضي وفي مقدمتها تكليف المجلس الأعلى للقاء المشترك بالدعوة إلى تشكيل هيئة وطنية تسعى فور تشكيلها مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى وقف الحرب وصيانة دماء منتسبي القوات المسلحة والأمن والمواطنين في محافظة صعدة وبما يعيد للدستور هيبته وللقانون حرمته وبما يحول دون تكرار مثل هذه الحروب في المستقبل, وفي هذا الصدد شكل المجلس لجنة من أعضائه لوضع الآليات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار الذي اتخذته قيادات المشترك المحلية وأعضاء ها في البرلمان وقد كلفت اللجنة بانجاز هذه الإلية خلال الأسبوع الحالي, كما اتخذ المجلس القرارات وحدد الآليات الكفيلة بتنفيذ الخطة العامة للمشترك التي اقرها اللقاء الموسع للفترة من مايو 2007 – 2008م , بالإضافة إلى ما انتهى إليه اللقاء السنوي الثاني من توصيات وقرارات ذات الصلة بالشئون العامة والدفاع عن الحقوق والحريات وتطوير آليات العمل المركزية ومنها عقد الاجتماع المشترك للهيئات القيادية لأحزاب اللقاء المشترك, وقد كلف المجلس الهيئة التنفيذية بالتحضير لهذه الاجتماعات خلال الأسبوع.
واتجاه القضايا الوطنية ناقش المجلس مجمل المناخات والأوضاع وفي مقدمتها الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الوطن والحروب والنزاعات التي تستهدف الكثير من المحافظات , كما وقف على السياسات الممنهجة التي تخلقها السلطة والحزب الحاكم في إنتاج هذه الظروف , واعتبر تلك السياسات أصبحت تعرض الوطن واستقراره وأمنه إلى الكثير من المخاطر التي لم تستطع السلطة مواجهتها أو معالجتها , وعبر المجلس عن ثبات موقفه الداعي إلى تغيير هذه السياسات وتنفيذ الحزب الحاكم لوعوده الانتخابية التي قطعها للمواطنين أثناء الإنتخابات الرئاسية والمحلية والتسلح بإرادة صادقة للإصلاح والتغيير والكف عن استخدام الأدوات التي تخالف الدستور والقانون وتكرس نفس المناخات والأوضاع والشئون السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى مزيد من حدوث الفشل والعجز والاضطراب في كافة مناحي الحياة والسياسات الوطنية والأمنية.
كما وقف المجلس الأعلى أمام الاستحقاقات الوطنية الكبرى والتداعيات الخطيرة لما يجري من انتهاك صارخ للدستور والقانون والتضييق على حرية الرأي والتعبير , وحيا الجهود التي يقوم بها رجال الصحافة وقادة الرأي المخلصين, وجدد دعم المشترك لما يقومون به من جهود سلمية تستهدف المحافظة على حق الرأي والتعبير وامتلاك وسائل الإعلام, وشدد على ضرورة التضامن الوطني مع كل جهد يحفظ للوطن استقراره وسمعته ويحفظ لأبنائه الحق بأن يحكموا وتدار شئونهم العامة من خلال الدستور والقانون.
هذا وكلف المجلس هيئته التنفيذية باتخاذ الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ قراراته, تمهيدا للاجتماع الذي سيعقده المجلس نهاية هذا الأسبوع.
صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك – صنعاء
