جددت أحزاب اللقاء المشترك دعوتها إلى الوقف الفوري للاقتتال في صعدة كمطلب لا 
غنى عنه لإتاحة الفرصة أمام الجهود الوطنية في تفعيل الحلول والوسائل السلمية لوقف الحرب بصورة نهائية وضمان عدم تجددها كما حدث في المرات السابقة ومعالجة آثارها وتداعياتها المتفاقمة .
وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الموسع للهيئات القيادية العليا لأحزاب اللقاء المشترك السبت الماضي - تنشر الوحدوي نت نصه - على ضرورة إدارة حوارات واسعة حول الأسباب والسياسات المنتجة للحروب والصراعات الدموية ودورات العنف .
كما أقرت الهيئات القيادية في اجتماعها الآلية المقدمة من المجلس الأعلى لتنفيذ مبادرة المشترك من خلال الدعوة إلى عقد لقاء وطني موسع يضم ممثلي مختلف الفعاليات الاجتماعية والمدنية والحزبية الفاعلة في البلاد في موعد لا يتجاوز 28 من يونيو الحالي لغرض تشكيل هيئة وطنية تنهض بمهام متابعة إنهاء الحرب ومعالجة آثارها في إطار وطني بعيد عن التجاذبات الإقليمية والدولية والمشاريع التي تستهدف امن واستقرار المنطقة.
كما أكدت على الحوار كقيمة حضارية يتم التعاطي معه بجدية ,وفي ظل أجواء مناسبة , على أن يتضمن القضايا الحيوية المعبرة عن التطلعات الوطنية لتطوير الحياة السياسية والحفاظ على التجربة الديمقراطية.
مشددة على أن يتجاوز الحوار السياسي المزمع إجراءه في الأيام المقبلة بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم,العثرات التي شابت الحوارات السياسية السابقة المفتقرة للمصداقية والجدية في تنفيذ ما اتفق عليه , الأمر الذي يعد استهانة بروح الحوار ومعناه وأصاب الحياة السياسية والعملية الديمقراطية بالضعف والهشاشة.
وثمن الاجتماع الموسع الموقف الصائب للمجلس الأعلى في التعاطي الايجابي مع دعوة رئيس الجمهورية ,مؤكدا على أهمية أن يسفر الحوار القادم عن نتائج ملموسة تتجاوز ما آلت إليه الحوارات السابقة من نتائج سلبية وعلى أن تتم انطلاقا من أطراف الحياة السياسية حتى تكتسب قيمتها الحقيقية في الدفع بعجلة التحول الديمقراطي والتنموي في البلاد.
واعتبر المشترك في بيانه حالة التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين واتساع رقعة الفقر والبطالة والتصاعد الجنوني في الأسعار وتدهور كافة الخدمات نتيجة مباشرة لعقم السياسات الرسمية والافقارية المرتبكة التي تدير بها السلطة الأوضاع العامة في الاتجاه المعاكس لوعودها والتزاماتها الانتخابية , محملا السلطة والحزب الحاكم المسؤولية المباشرة لتفاقم الأوضاع المأساوية في البلاد.
كما أدان الانتهاكات الرسمية لحقوق الإنسان والتحايل على الحقوق الدستورية للعمال والموظفين والمتعاقدين والمقاعدين قسريا , ومختلف استكمال التضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير التي طالت الصحف والصحفيين وقادة الرأي والفكر ومختلف أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وما ترافق معها من إجراءات رسمية مخالفة للدستور والقانون تمثلت في إغلاق المواقع الإخبارية المستقلة منها والحزبية وإيقاف الخدمات الإخبارية وحجب التصاريح عن طلبات إصدار الصحف والمطبوعات واحتكار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الموسع الثاني للهيئات القيادية العليا لأحزاب اللقاء المشترك
في يوم السبت الموافق 9 يونيو 2007م انعقد الاجتماع الموسع الثاني للهيئات القيادية العليا لأحزاب اللقاء المشترك متمثلة بالمجلس الأعلى والهيئة التنفيذية والأمانات العامة لأحزاب المشترك في مقر اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري برعاية أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك.
وفي كلمة الافتتاح التي ألقاها الدكتور/ ياسين سعيد نعمان رئيس المجلس الأعلى للمشترك، ورحب في مستهلها بالحاضرين أكد على الاهمية الاستثنائية لهذا الاجتماع رفيع المستوى والمكرس لعدد من القضايا الوطنية بالغة الأهمية ومستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتي حظيت بإهتمام وموافقة الحاضرين.
وفي معرض مناقشاتهم الجادة والمسئولة على مدى جلستين متتاليتين تناول المتحدثون بإهتمام بالغ وبمسئولية وطنية القضايا المطروحة على الاجتماع وفي المقدمة منها مستجدات الأوضاع المعيشية في البلاد وقضايا الحريات والحقوق المطلبية للمتقاعدين واساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء وأصحاب المهن المختلفة، وملف الحرب في صعدة، ومستجدات الحوار مع السلطة والحزب الحاكم.
ففي سياق تقييم وتحليل المؤشرات العامة لمستجدات الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية في البلاد لاحظ المجتمعون تفاقم حالة التردي في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين واتساع رقعة الفقر والبطالة، وتصاعد الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الضرورية للمواطنين وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية وتراجع خدمات البنية التحتية والعجز الكبير في تغطية احتياجات المواطنين من امدادات الكهرباء والمياه المتكررة الانقطاع، ولا سيما في فصل الصيف بما تتسبب به من معاناة يومية اضافة للمواطنين وخاصة لسكان المناطق الحارة في البلاد وما يتعرض له العمال والموظفين من تسريح بالجملة في بعض المؤسسات والشركات الاقتصادية كما يحدث في شركة الطيران اليمنية في عدن وغيرها من محافظات الجمهورية.
ورأى الاجتماع في هذه الاوضاع المأساوية نتيجة مباشرة لعقم السياسات الرسمية الافقارية المرتبكة التي تدير بها السلطة الأوضاع العامة في الإتجاه المعاكس لوعودها وإلتزاماتها الانتخابية التي قطعتها للناخبين خلال الانتخابات الرئاسية المحلية والمنصرمة وحمل الاجتماع السلطة والحزب الحاكم المسئولية المباشرة للمآلات الكارثية لتفاقم هذه الأوضاع المأساوية في البلاد
وفيما يتعلق بمستجدات اوضاع الحقوق والحريات العامة ادان الاجتماع الانتهاكات الرسمية المتواصلة لحقوق الإنسان، والتحايل على الاستحقاقات الدستورية والقانونية للعمال والموظفين والمتعاقدين والمقاعدين قسرياً وممارسة التمييز في التقاعد بصورة انتقائية خارج نطاق القانون والتسريح التعسفي الذي يطال مئات العمال والموظفين كما أدان الاجتماع مختلف اشكال التضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير التي طالت الصحف والصحفيين وحملة الرأي والفكر ومختلف اشكال التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وما ترافق معها من إجراءات رسمية مخالفة للدستور والقانون تمثلت في إغلاق المواقع الأخبارية المستقلة منها والحزبية وإيقاف الخدمات الاخبارية وحجب التصاريح عن طلبات اصدار الصحف والمطبوعات واحتكار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة (الاذاعة والتلفزيون).
وفي هذا المضمار حيا الاجتماع النضالات الشعبية والنقابية المطلبية عبر مختلف اشكال الاحتجاجات السلمية الديمقراطية كالاعتصامات والاضرابات والمظاهرات كآلية حضارية لإنتزاع الحقوق المشروعة والحريات العامة ودعى السلطة والحزب الحاكم إلى الوقوف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام الدستور والقانون النافذ في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وفي نفس السياق جدد الاجتماع التأكيد على ادانة الاسلوب الذي تعمدته السلطة في التعاطي مع القضايا الوطنية والمعيشية للمواطنين والتي تنم عن اللامبالاة بمعاناة الشعب عبر استمرار السياسات المنتجة للنزاعات المذهبية والفئوية والجهوية المتعارضة مع المبادئ النضالية السلمية والديمقراطية التي ارتضاها شعبنا سبيلا للتغير والتطور وبناء اليمن الجديد.
وعند استعراضه لمستجدات الأوضاع المأساوية المؤسفة في محافظة صعدة وقف الاجتماع الموسع بمسئولية وطنية عالية أمام تداعيات وتطورات الاقتتال المستمر على مدى أكثر من اربعة أشهر في جولته الرابعة، وفي ظل التعتيم الإعلامي الرسمي المفروض على مجرياته داعيا السلطة إلى احترام الحق المشروع للمواطنين اليمنيين في معرفة الحقيقة واتاحة الفرصة امام وسائل الإعلام لنقل ما يجري على ارض الواقع كما طالب السلطة بفتح الابواب الموصدة امام الهيئات والمؤسسات الخيرية لتقديم العون والمساعدة الغذائية والانسانية الضرورية لإغاثة نازحي ومشردي الحرب ودعى في هذا الصدد المقتدرين من أبناء الشعب والمؤسسات والجمعيات ورجال الأعمال إلى دعم جهود الإغاثة لمنكوبي الحرب في مأساتهم الإنسانية كما دعى إلى اطلاق المعتقلين السياسيين على ذمة أحداث صعدة خلافاً للدستور والقانون.
وفي ذات السياق وقف الاجتماع الموسع امام تفاصيل مبادرة المشترك التي اطلقها اللقاء السنوي الثاني لقيادات المشترك في المحافظات وبعد إثرائها بالرؤى والملاحظات أقر الإجتماع الأهداف والآليات المحددة في المبادرة بما في ذلك تجديد الدعوة إلى الوقف الفوري للإقتتال كمطلب لا غنى عنه لإتاحة الفرصة امام الجهود الوطنية في تفعيل الحلول والوسائل السلمية لوقف الحرب بصورة نهائية، وضمان عدم تجددها كما حدث في المرات السابقة ومعالجة آثارها وتداعياتها المتفاقمة وإدارة حوارات واسعة حول الآسباب والسياسات المنتجة للحروب والصراعات الدموية ودورات العنف المتكررة.
كما أقر الإجتماع الموسع الآلية المقترحة لتنفيذ مبادرة المشترك من خلال الدعوة إلى عقد لقاء وطني موسع يضم ممثلي مختلف الفعاليات الاجتماعية والمدنية والحزبية الفاعلة في البلاد وذلك في أقرب فرصة ممكنة على أن لا يتجاوز موعد انعقاده الـ28 من يونيو الجاري كحد أقصى بغرض تشكيل هيئة وطنية تنهض بمهمة متابعة انهاء الحرب والعمل على معالجة آثارها وتداعياتها في إطار وطني بعيدا عن التجاذبات الاقليمية والدولية والمشاريع التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
وفي سياق تناوله لمستجدات الحوار السياسي وقف الاجتماع الموسع للهيئات القيادية لأحزاب اللقاء المشترك أمام ما عرضه المجلس الأعلى بشأن جلسات الحوار التي جرت بين المعارضة والحزب الحاكم وما انتهت اليه هذه الحوارات وعبر الاجتماع عن التقدير العالي للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية في هذا الصدد وعلى ما يبديه من حرص للحفاظ على الحوار كقيمة حضارية والتعاطي معه بجدية وتوفير الأجواء المناسبة لنجاحه، وتضمينه للقضايا الحيوية المعبرة عن التطلعات الوطنية لتطوير الحياة السياسية والحفاظ على التجربة الديمقراطية من التراجع والسقوط في وهدة الفشل الكامل في ظل تكرار الانتكاسات التي منيت بها العمليات الانتخابية المتتالية واخفاقها في الانتقال بالمشروع الديمقراطي خطوة إلى الأمام، جراء عدم التزام السلطة وحزبها الحاكم بالقوانين المنظمة لهذه الاستحقاقات الديمقراطية وكذا عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع كل دورة انتخابية.
وشدد الاجتماع الموسع على ضرورة أن يتجاوز الحوار السياسي المزمع اجرائه في الأيام المقبلة بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم تلك الثغرات التي طالما شابت الحوارات السياسية السابقة والتي افتقرت للمصداقية والجدية في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وهو الأمر الذي مثل استهانة بروح الحوار ومعناه، وأضاف قدراً خطيراً من الضعف والهشاشة على الحياة السياسية والعملية الديمقراطية برمتها.
وانطلاقا من الموقف الصادق للقاء المشترك والحريص على الدفع بالتجربة الديمقراطية قدما إلى الأمام أكد الإجتماع الموسع على الموقف الصائب للمجلس الأعلى في التعاطي الإيجابي مع دعوة رئيس الجمهورية للحوار وعلى أهمية أن يسفر الحوار القادم عن نتائج ملموسة متجاوزاً ما آلت اليه الحوارات السابقة من نتائج سلبية لم تتحقق معها الأهداف الوطنية المرجوة منها.
كما شدد الاجتماع الموسع على أهمية أن تتم هذه الحوارات على قاعدة الشراكة الوطنية بين أطراق الحياة السياسية حتى تكتسب قيمتها الحقيقية في الدفع بعجلة التحول الديمقراطي والتنموي في البلاد.
وفي الختام ثمن الاجتماع الموسع عاليا النتائج التي تمخض عنها اللقاء السنوي الثاني لقيادات المشترك في المحافظات وكتله البرلمانية وأكد على أهمية ترجمة الاتجاهات العامة لخطة عمل المشترك إلى برامج عملية ميدانية مشيدا بالروح النضالية العالية لأنصار وأعضاء المشترك وقياداته الميدانية في نضالهم المتواصل لتبني القضايا والمصالح الحيوية المشروعة للمواطنين
صادر عن الاجتماع الموسع للهيئات القيادية العليا لأحزاب اللقاء المشترك صنعاء 9 يونيو 2007م - 22جمادي الأول 1428هـ الموافق 9 يونيو 2007م
