الفوضى والاختلال الأمني الذي يعم الوطن، وصل الى مستوى كبير من الخطورة، يصعب معه على الإنسان أن يجد مأمناً أو مخبأً يأمن فيه على حياته.
فحادثة مقتل الأخ هزاع أحمد إبراهيم المحمدي، مدير الحسابات بالهيئة العامة للمناطق الحرة، بتلك البشاعة، الساعة التاسعة من مساء أمس الأول، أمام منزله بالقرب من قسم شرطة الجديري وسط العاصمة، ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، في ظل هكذا وضع تعمل الحكومة يومياً على تكريسه.
قصة مصرع المحمدي، بما فيها من بشاعة، لاتقل عن جريمة مقتل ابن حبيش الحامدي، قبل عام تقريباً، في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع من الناس داخل العاصمة، والتي لم يجد القانون لها طريقاً، لتنتهي بصلح قبلي ثمن روح وحياة الحامدي بأربعة ثيران، الأمر الذي رأى فيه مراقبون وقانونيون ومهتمون بحقوق الإنسان عملاً مشجعاً وباعثاً لجرائم عديدة مماثلة في المستقبل، وذاك ما حدث فعلاً.
اليوم، يقدم 3 إخوة على قتل المحمدي أمام منزله، بعد أن دقوا جرس المنزل، طالبين خروجه.وما إن فتح بابه حتى انهالوا عليه ضرباً ليغمى عليه، ومن ثم دهسوه بسيارة ديانا.
ولأن عين الله لاتنام، صادف مرور ضابط لفت نظره نزول أحد الجناة من السيارة ليركل الجثة مرات عديدة للتأكد من مقتل الضحية. وما إن جاء طقم الشرطة بعد بلاغ الضابط، حتى لاذ الجناة بالفرار، تاركين السيارة ليستقلوا أحد التاكسيات، دون أن تجدي ملاحقة الناس لهم.
وحسب مصدر مقرب من المجني عليه، قامت الشرطة باحتجاز الديانا ليجدوا أنها تابعة لوكالة شهاب، وبالتالي تم استدراج الجناة الى القسم ليتم القبض على اثنين منهم، بينما لايزال الثالث فاراً.
المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الوحدوي نت"، تشير الى أن الجريمة لا سبب واضحاً لها، فليس هناك ثأر ولا خلافات ولا قضايا للمجني عليه تقود الى جريمة كهذه، سوى الهوان الذي وصلت إليه النفس البشرية في وطنها.
أما ما تردد عن أن خصم قسط من مرتب موظفة بهيئة المناطق الحرة قريبة للجناة، من قبل المجني عليه، فالمصيبة أعظم.
وليس هناك دليل أكبر على مدى الاختلال الذي وصل إليه الوضع الأمني في البلاد، من قتل نجل شقيق محافظ أبين، قبل ساعات من مقتل المحمدي.وإن كان مصرع الأول نتاج ثأرات قبلية كرسها فساد القضاء وممارسات السلطة في تأجيجها في أنحاء متفرقة من الوطن، لإشغالها بالتقاتل في ما بينها عن الالتفات الى ما تقوم به السلطة من عبث بثروات الوطن وخيراته، ليصل الوضع الأمني المختل الى درجة لم يستثنَ منها فرد ينتمي لقبيلة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الذي لقي مصرعه برصاص أفراد من قبيلة المراقشة ثأراً لمقتل أحد أبنائها قبل عامين على يد مسلحين من آل عبدالله التي تربطها علاقة تعاون مع قبيلة آل يسلم التي ينتمي إليها محافظ أبين وإبن شقيقه ورئيس الوزراء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصورة من الارشيف
