أعلنت المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي تضامنها السياسي البارز والوزير 
المفوض بوزارة الخارجية الأستاذ/ عبدالله سلام الحكيمي ،الذي تحجز الخارجية اليمنية جواز سفره معتبرة ذلك إجراء غير قانوني ومنافي للحقوق والحريات والأعراف الدولية.
و في بيان صادر عن المنظمةأعلن منتسبي المنظمة من أبناء محافظات مأرب والجوف وشبوة عن تضامنهم الكامل مع الشخصيات البرلمانية والفعاليات المدنية الذين تبنوا حملة احتجاج على قيام وزارة الخارجية بحجز جواز عبدالله سلام الحكيمي في إجراء غير قانوني كون الأستاذ الحكيمي يتمتع بكامل الحقوق القانونية المكفولة له ولغيره من العاملين في السلك الدبلوماسي علاوة على كونه مواطن يمني لا يجوز التعدي على حق من حقوقه الشخصية والاعتبارية التي كفلها القانون ومبادئ الدستور والأعراف الدولية، حسب نص البيان.
وأعتبر البيان أن هذا الاجراء لم يعد مقبولاً في عهد الحريات الديمقراطية وفي ظل مبادئ الدستور التي تكفل الحقوق الخاصة والعامة التي يجب ان يحترمها الجميع، أسفا على قيام وزارة الخارجية بهذا العمل في الوقت الذي كان يجب ان تكون قدوة لبقية مؤسسات الدولة كونها تعلم قبل غيرها ما يسبب لها مثل هذا الإجراء من الحرج حيال تصور العالم الخارجي لسياسة الحكومة اليمنية في ظل التعددية السياسية.
وأضاف البيان " إننا بقدر ما نعبر عن الاحتجاج والتضامن مع كل الجهود المطالبة بإعادة جواز سفر الأستاذ الحكيمي الوزير المفوض بوزارة الخارجية ندعو الحكومة وعلى رأسها فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى سرعة التوجيه بحل المشكلة .
وطالب مجلس النواب والأحزاب والمنظمات المدنية إلى مواصلة الإحتجاج حتى تتراجع وزارة الخارجية عن هذا الإجراء الغير المسؤول ولا أخلاقي والعمل على سن قانون يمنع تصرفات من هذا النوع كون التشريع القانوني المتعلق بالحقوق والحريات في اليمن لازال أقل من السقف المطلوب.
