تونس تلجأ لنظام الحصص لتوفير المياه في صيف ملتهب
قال مسؤول بوزارة الزراعة التونسية، اليوم (السبت)، إن نظام الحصص مكَّن البلاد من توفير 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً، في وقت تعاني فيه تونس من نقص شديد في الموارد المائية. وأعلنت تونس منذ نهاية مارس (آذار) الماضي بدء تطبيق نظام الحصص لمجابهة آثار الجفاف وانحباس الأمطار لفترات طويلة. وحتى شهر أبريل (نيسان) الماضي، كانت سدود البلاد مملوءة إلى مستوى 30 في المائة فقط، وكان أكبر سد في البلاد (سد سيدي سالم)، المزوّد الرئيسي لمناطق الشمال، عند 16 في المائة فقط من طاقة استيعابه، بحسب بيانات رسمية. لكن، وفق مدير مكتب التخطيط بوزارة الزراعة، حمادي الحبيب،
فقد مكَّنت أمطار تهاطلت بشكل استثنائي في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين من رفع نسبة امتلاء السدود، لتبلغ أكثر من 35 في المائة حتى منتصف الشهر الحالي، بينما بلغت نسبة امتلاء سد سيدي سالم 41 في المائة، لكن رغم هذه التساقطات، تستمر الدولة في تطبيق نظام الحصص للتزود بالمياه، في وقت تواجه فيه عدة مناطق انقطاعات متكررة في شبكات التوزيع، بينما تجتاح البلاد موجة حر قياسية جاوزت فيها درجات الحرارة 45 درجة في أغلب الولايات. وتُعدّ تونس من بين أكثر الدول تضرراً من آثار التغير المناخي في منطقة حوض المتوسط، كما تُصنَّف من قبل «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة من بين الدول التي تواجه مخاطر كبيرة لندرة المياه.
في سياق ذلك، كشفت الوزارة أن قرار التقسيط في المياه مكَّن من توفير كميات كبيرة من المياه يومياً، مشيرة إلى رفع 1110 مخالفات في استعمالات المياه، منها 442 متعلقة بري العقارات الفلاحية، و148 بري المساحات الخضراء، و263 مخالفة متعلقة بغسل السيارات.
كما أقرَّت وزارة الفلاحة خطة عمل لترشيد استغلال مياه الري والتصدي لظاهرة الضخ والحفر العشوائي للآبار، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع جولان الحفارات غير المرخص لها في تعاطي نشاط التنقيب عن المياه في الطريق العام وحجزها مباشرة. كما تم التنسيق مع «الشركة الوطنية للكهرباء والغاز» و«الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة» لعدم تمكين أصحاب الآبار العشوائية من ربط المضخات دون ترخيص مسبق من وزارة الفلاحة، فضلاً عن تفعيل قرارات الحجز الصادرة عن الولاة.
وبينت وزارة الفلاحة أنه تم رفع 145 مخالفة اعتداء على الملك العمومي للمياه، وذلك إلى حدود يوم 12 يوليو (تموز) الحالي، مضيفة أن المحاضر يتم إحالتها إلى «وكيل الجمهورية للتبع القضائي».
