ألمانيا وفرنسا تعارضان تمديد القيود على 5 دول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية
أبدت فرنسا وألمانيا الثلاثاء معارضتهما لاحتمال تمديد القيود المفروضة منذ أبريل على 5 دول في أوروبا الشرقية، بشأن واردات الحبوب الأوكرانية التي يحاول الاتحاد الأوروبي ضمان نقلها إلى بقية أنحاء العالم.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أجازت في نهاية أبريل لخمس دول أعضاء مجاورة لأوكرانيا (بولندا، والمجر، وسلوفاكيا، وبلغاريا، ورومانيا) حظر تسويق القمح والذرة وبذور عباد الشمس الأوكرانية على أراضيها، شرط ألا تمنع العبور إلى دول أخرى.
تهدف هذه القيود «الموقتة» للتخفيف من أثر التدفق الهائل للمنتجات الزراعية الأوكرانية على الأسواق المحلية، ومن المفترض أن تنتهي في منتصف سبتمبر (أيلول) لكن الدول الخمس طالبت الأسبوع الماضي بتمديدها حتى نهاية العام.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي: «إما أن توافق المفوضية على إعداد (...) لوائح لتمديد هذا الحظر، وإما سنفعل ذلك بأنفسنا»، مؤكداً أنه يدافع عن المزارعين في بلاده.
واجه احتمال التمديد الذي عدَّته كييف «غير مقبول»، انتقادات شديدة من عدة دول في الاتحاد الأوروبي الذي عارض نصف أعضائه في الربيع هذه القيود الممنوحة للدول الخمس، باعتبار أنها تحدث خللاً بالسوق المشتركة.
وقال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، قبل اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «يجب على المفوضية الآن أن تقول بوضوح إن هذا غير ممكن. هذه الإجراءات محدودة زمنياً. من غير المقبول أن تتجاوز بعض الدول الأعضاء الاتفاقيات السارية».
وأضاف: «نحن متضامنون مع بولندا، ومستعدون لمساعدتها مالياً. لدينا من أجل ذلك آليات مساعدة مناسبة. ما هو غير مقبول هو أن نحل مشكلات انتخابية على حساب أوكرانيا»، في إشارة إلى الانتخابات البولندية المقررة في نهاية عام 2023.
وسبق أن حصلت الدول الخمس على 156 مليون يورو من المساعدات المستمدة من احتياطي الاتحاد الأوروبي للأزمة الزراعية.
وقال الوزير الفرنسي مارك فيسنو: «لا يمكن أن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب ولا مغامرة فردية. فقط رد جماعي على تحدي تزعزع استقرار الأسواق».
وإذ اعترف باضطرابات تشمل الأسواق الفرنسية للبيض أو الدواجن، فقد دعا إلى «مناقشات جماعية».
من جهته، قال الوزير الإسباني لويس بلاناس، إن «المفوضية يجب أن توضح الوضع الحقيقي في هذه الدول».
وبعد انسحاب روسيا مؤخراً من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز القدرات اللوجستية لممراته البرية والنهرية التي تتيح نقل هذه الحبوب عبر أوروبا.
