استنكر الأستاذ محمد عوض الحربي رئيس اللجنة التنفيذية للقاء المشترك بأمانة العاصمة أعمال وممارسات البلطجة التي قام بها أفراد في الأمن السياسي والقومي يرتدون ملابس مدنية ضد المعتصمين في ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء من صحافيين ونشطاء في منظمات المجتمع المدني يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين والاعتداء عليهم بالضرب والسلاح الأبيض.
معتبرا ذلك ضمن ممارسات السلطة لاستهداف الحقوق والحريات ومنع كافة شرائح الشعب اليمني من التعبير عن احتجاجاتهم بوسائل سلمية في إطار النضال السلمي للدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وأشار رئيس مشترك الأمانة إلى أن ما حدث ودليل واضح على ضيق السلطة بالرأي الأخر وبممارسة
الناس لحقوقهم وشاهد على زيف ما يتشدق به مسئولي السلطة في خطاباتهم المملة عن الديمقراطية واحترام الحقوق أمام المنظمات والدول الخارجية المانحة.
وعبر الحربي عن تضامنه مع الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني ضد تلك الممارسات التي استهدفت احتجاجهم السلمي والتي استقاها الحزب الحاكم في بلادنا من الحزب الوطني الحاكم في مصر وقام بممارستها أثناء المهرجانات الانتخابية لمرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي مستهجنا السقوط إلى مثل تلك التصرفات القائمة على تقليد كل ما هو سيئ لدى الآخرين فقط مشيرا إلى أن الدفع بالبلاطجة للاعتداء على المعتصمين والمعتصمات سلوك ينافي الأخلاق والقيم والأعراف والتقاليد ناهيك عن كونها تنافي الدستور والقانون.
ودعا رئيس مشترك العاصمة في تصريح صحفي السلطة وحزبها إلى احترام الحقوق والحريات والدستور والقانون وعدم الضيق بأساليب النضال السلمي مشيرا إلى أن استمرارها في ذلك سيقود البلد إلى الفوضى وسيدفع كل المظلومين والمنتهكة حقوقهم إلى انتهاج العنف .
وطالب الحربي النائب العام إلى الأمر بالقبض على الجناة الذين اقتحموا الاعتصام والتحقيق معهم خاصة وأنهم معروفون من خلال الصور التي تثبت اعتداءهم مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للدستور والقانون وكشفهم للرأي العام
