أنتشلت سفينة دانماركية مساء الخميس (39) صومالياً أحياء من مياه خليج عدن ، تم اسعافهم إلى مركز استقبال اللاجئين في (ميفعة) بمحافظة شبوة،من قبل أجهزة الامن اليمنية
ونسب موقع المؤتمر نت الاخباري لـ وكالة غوث اللاجئين بجنيف الصوماليين ممن غرقت زوارقهم يوم الأربعاء قبل الماضي ، ظلوا عائمين على سطح البحر لأسبوع كامل قبل إنقاذهم.
وقال السيد رون ريدموند – الناطق الرسمي لمندوب الأمم المتحدة السامي : أن أحد الذين تم إسعافهم إلى (ميفعة) لقي حتفه قبل الوصول للمركز بقليل ، فيما تمكنت سيدة صومالية من الولادة بسلام في الطريق إلى المعسكر، مشيراً الى أن الناجين كانوا من بين حوالي 400 شخصاً كانوا متجهين الى اليمن فتعطلت زوارقهم وأجبرهم المهربون على رمي أنفسهم في مياه البحر..
وسبق للا مم المتحدة ان أعلنت في وقت سابق عن مقتل أكثر من 75 صومالياً وأثيوبيا غرقاً في الحادثة المذكورة ، وأعدت الباقين مفقودين .
على صعيد متصل أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بشؤون اللاجئين في البرلمان اليمني بسام علي الشاطر الجمعة أن البرلمان سيقوم باستدعاء الحكومة خلال دورته الحالية لمناقشة مشكلة تدفق اللاجئين وانتشار هم في المدن اليمنية دون أن يتم تسجيلهم.
ونسبت صحيفة القدس العربي للنائب بسام الشاطر في تصريح صحافي الجمعة أن مجلس النواب بصدد الاستماع الي الجانب الحكومي لمطالبته بتنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بأوضاع اللاجئين في اليمن، ومنها وضع معسكرات لجوء في منافذ المدن اليمنية الساحلية، ضمن مشروع المنافذ الستة التي سبق الإعلان عنها.
ولا يسلم أعداد من اللاجئين الي اليمن في رحلتهم التي توصف بالرحلة الي المجهول من أعمال القرصنة والغرق علي شواطئ اليمن التي تمتد لمسافة 2000 كيلومتر أو قبل وصولهم للمياه الإقليمية اليمنية وكثير منهم يلقون حتفهم في عرض البحر إما بسبب الغرق جراء الظروف المناخية أو تحت تهديد السلاح.
ويتعرض المهاجرون الأفارقة الي أعطال فنية للقوارب التي تقلهم أو قد يكون بسبب مأساوي جراء تعرضهم للضرب علي أيدي أطقم قوارب التهريب تلك لإجبارهم علي إلقاء أنفسهم في المياه لتخفيف حمولة القارب لإنقاذه من الغرق بحسب تقارير الأمم المتحدة الدورية في هذا الشأن. واشار البرلماني اليمني الي ضرورة استيعاب اللاجئين كلهم في مخيمات يتم استقبالهم فيها، وعدم السماح لهم بمغادرة المخيمات قبل أن يتم استكمال كافة الإجراءات التسجيلية الخاصة بهم ، منوهاً بأهمية انتقال مركز استقبال اللاجئين التابع للمفوضية من عدن الي بير علي و ميفعة ليكون قريباً من منافذ الدخول. وتأتي تصريحات الشاطر إثر إعلان مصدر يمني ملاحي عن رفض السلطات اليمنية يوم الخميس السماح لسفينة دنماركية بالدخول الي ميناء عدن بعد ان تمكنت السفينة من إنقاذ 39 صوماليا تاهوا في بحر العرب وكانوا قادمين من ميناء بصاصو في الصومال.
وقال روب ردموند، الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مقر الهيئة في جنيف في سويسرا إن الناس يغرقون في هذه المنطقة ليس بسبب رفض تقديم الحماية لهم أو الدخول الي الأراضي اليمينية او بسبب خوفهم من اعتراض سبيلهم في البحر بل بسبب يأسهم ووقوعهم تحت رحمة مهربين لا يعرفون الشفقة . وكان قد تمكن 50 شخصا الاسبوع الماضي من النجاة والوصول الي الشاطئ حيث تم نقلهم الي مركز قريب لمفوضية شؤون اللاجئين حيث تلقوا الطعام بانتظار نقلهم الي معسكر الخراز بالقرب من مدينة عدن، في حين لم يتم العثور علي جثث الباقين حتي الآن ومعرفة مصيرهم مع إمكانية وصولهم الي أماكن مختلفة من الشاطئ اليمني وحصولهم علي المساعدة من جهات اخري.
ولأعوام عديدة لا تنقطع أخبار اللاجئين الأفارقة في اليمن إما غرقاً أوإعتقالاً أو ترحيلاً أو حتي نسبتهم المرتفعة في الجريمة أو قيامهم بمظاهرات مطالبين بحقوق ناهيك عن أنشطة الحكومة والمنظمات الدولية الخاصة بهذا الشأن.
وخلال الأسبوع الماضي ضبطت أجهزة الأمن أكثر من 200 وصفوا بأنهم نازحون ومقيمين غير شرعيين في أربع محافظات يمنية (العاصمة، وحضرموت، وشبوة، والضالع) جميعهم يحملون الجنسية الصومالية بينهم أكثر من 30 امرأة وطفل.
وكان مصدر امني يمني قد صرح لصحيفة 26 سبتمبر المقربة من القصر الرئاسي الاسبوع الماضي أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعداد النازحين والمتسللين بصورة شرعية من منطقة القرن الإفريقي الي الأراضي اليمنية.
واعتبر ان الإجراءات التي اتخذتها السلطات من خلال تشديد الرقابة في الشواطئ والمياه الإقليمية لليمن وتفعيل أداء شرطة خفر السواحل حققت نتائج ايجابية في الحد من موجه النزوح والتسلل غير المشروع الي داخل الأراضي اليمنية عن طريق البحر.
وحسب المصدر ذاته فقد تم خلال الأشهر السبعة المنصرمة من العام الجاري ضبط أكثر من تسعة ألاف و600 شخص داخل الأراضي اليمنية بينهم أكثر من ألفين و100 امرأة وطفل من النازحين والمخالفين لقوانين الإقامة، منوها بأن أكثر من 90% من هؤلاء كانوا ممن يحملون الجنسية الصومالية.
وفي الوقت الذي استبعد مصدر في مكتب مفوضية اللاجئين في صنعاء إمكانية استمرار تراجع نسب المهاجرين لعدة أشهر قادمة، حذر من احتمالية اشتدادها مجددا بعد تحسن الحالة الجوية وأوضاع البحر، وعزا ذلك الي الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض البلدان الأفريقية وعلي الأخص الصومال.
وأكدا أن الصراعات المسلحة تضطر الي دفع الأهالي الي البحث عن ملاذ آمن في مناطق الجوار، وهو ما يحمل اليمن أعباء ومشاكل كثيرة جراء الأعداد الهائلة القادمة إليه، ويضطر الي التعامل معهم بدوافع إنسانية بحتة. ووقعت في نهاية يوليو الماضي بين وزارة الداخلية اليمنية ممثلة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم بشأن افتتاح ستة مراكز تسجيل دائمة لتسجيل اللاجئين الصوماليين في اليمن. وتمثل اعدد اللاجئين في اليمن محل خلاف كبير بين الأرقام المعلنة عبر تصريحات مسؤولين يمنيين وتلك التي تقدرها مفوضية اللاجئين حيث أن آخر تقدير للمصادر الرسمية اليمنية يشير الي ان إجمالي عدد النازحين من منطقة القرن الأفريقي الي داخل الأراضي اليمنية قدر بأكثر من أربعة وعشرين ألف شخص خلال العام 2004 فقط. لكن ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن خالد قنصه يشير الي ان تقديرات المفوضية تذكر قرابة 11 ألف لاجئ من الجنسية الصومالية يدخلون اليمن سنوياً إلا أنهم لا يعتبرون ضمن اللاجئين الشرعيين. ويشكل تزايد موجات النزوح الجماعي الي اليمن وبالذات من منطقة القرن الأفريقي مصدر قلق لليمن التي تحرص علي التعامل مع هذه القضية جراء التزامها باتفاقية اللاجئين لما يسببه ذلك من أعباء اقتصادية كبيرة مع محدودية الدعم الذي تقدمه المنظمات المعنية في هذا المجال وكذا الآثار الاجتماعية وغيرها من الانعكاسات السلبية الاخري. وكانت تقديرات الحكومة اليمنية حتي آخر عام 2003 تشير الي وجود 165 ألف لاجئ علي أراضيها في حين بالغ عدد من المسؤولين اليمنيين في تلك الفترة بتأكيد وجود ما يزيد علي نصف مليون لاجئ في اليمن، إلا أن مكتب مفوضية اللاجئين قدر إجمالي اللاجئين في اليمن حتي عام 2002 بـ 81.700 ألف لاجئ منهم 79 ألف صومالي والباقون ينتمون الي 11 جنسية اخري مقابل 50 ألف لاجئ صومالي حتي عام 1996.
ويعيش اللاجئون الأفارقة في اليمن أوضاعا مأساوية سواءً المقيمين منهم في مخيمات جماعية تفتقد لأبسط الاحتياجات الأساسية أو الذين يعيشون في المدن اليمنية ويحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية، وليس أدل علي ذلك ما تعانيه النساء منهم اللاتي تعملن كخادمات في المنازل وتحرمن من أبسط حقوق العمل وتتقاضين أجورا زهيدة وتتعرضن لمشاكل عديدة من بينها التحرش الجنسي والاغتصاب.(يو بي أي)
