أكد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، توفيق الشرجبي، أن الوضع العام بشأن سفينة الشحن "روبيمار" التي استهدفتها مليشيا الحوثي الانقلابية "مقلق جدا".
وأضاف الشرجبي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، في مدينة عدن(جنوبي اليمن)، "أن السلطات الحكومية تبذل ما في وسعها للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للسفينة المنكوبة حالياً في البحر الأحمر على بُعد نحو 11 ميلا من أقرب نقطة بر في اليمن، وأنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات مع المعنيين لسحبها من المياه الإقليمية اليمنية بشكل آمن".
وأكد الشرجبي، "أن السفينة المستهدفة لم تكن محملة بالأسلحة أو متجهة إلى إسرائيل كما زعمت المليشيا الحوثية عند استهدافها في البحر الأحمر، بل كانت متجهة نحو بلغاريا، وأن استهدافها يضر باليمن واليمنيين في مختلف المجالات، ولا يخدم الأشقاء الفسلطينيين وقضيتهم العادلة".
وأردف بالقول "إن السفينة المستهدفة يبلغ طولها 171 مترا وعرضها 27 مترا وذات صهاريج سائبة تحمل كمية من الأسمدة (مواد خطرة) والزيوت والوقود، وتحمل علم دولة بليز، ومملوكة لشركة جولدن أدفنشر شيبنيج الملاحية المسجلة في جزر مارشال، وإدارتها من الجنسية السورية، وعدد طاقمها 24 شخصا،وهم 11 سورياً، و 6 مصريين، 3 هنود، و 4 فلبينيين، وتم إجلائهم جميعا إلى جيبوتي".
وتابع "المليشيا الحوثية قامت يوم الأحد قبل الماضي الموافق الـ 18 من شهر فبراير الجاري، باستهداف السفينة بصاروخين موجهين، وذلك أثناء عبور السفينة على بُعد 25 ميلا بحرياً من ميناء المخاء في البحر الأحمر، ما أدى إلى تدفق المياه إلى جسم السفينة وتعرضها لأضرار وتسرب كمية من النفط".
واستعرض الشرجبي المخاطر والآثار التي قد تسببها السفينة في الجوانب البيئية والملاحية والاقتصادية والاجتماعية، "في حال حدوث أي كارثة وغرق أو جنوح السفينة".
ولفت إلى تشكيل رئيس الحكومة خلية إدارة أزمة للتعامل مع وضع السفينة "روبيمار"، والتي قامت بدورها باتخاذ عدد من الإجراءات للسيطرة على الوضع شملت نزول فريق من مختصي الهيئة العامة للشؤون البحرية إلى مدينة المخاء، وتكليف رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وعدد من المختصين بالنزول إلى موقع السفينة بالتنسيق مع مصلحة خفر السواحل والشؤون البحرية.
وأشار الشرجبي، إلى قيام الخلية بالتواصل مع الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا، لطلب المساعدة العاجلة في الدعم الفني واللوجستي لتجنب كارثة بيئية وشيكة في حال غرق السفينة أو تسرب كميات من المواد المحملة على متنها.
كما تم التواصل من قِبل نقطة الاتصال في الهيئة العامة للشؤون البحرية، وفقاً للشرجبي، بدولة العلم لاستدعاء مالك السفينة والعمل على قطرها إلى خارج المياه الإقليمية اليمنية مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن.
