جددت الحكومة اليمنية، الأربعاء، اتهامها لمالك سفينة الشحن "روبيمار" التي غرقت في البحر الأحمر بعد استهدافها من جماعة الحوثي، بالتهاون وعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة.
وأكد رئيس خلية إدارة أزمة السفينة والمشكلة من الحكومة اليمنية، مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.
وعقدت الخلية برئاسة وزير المياه والبيئة اليمني رئيس اللجنة توفيق الشرجبي، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين، حول الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة التي استهدفتها ميليشيا الحوثي، قبالة ميناء المخا في البحر الأحمر.
وتطرق اللقاء، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.
وجدد وزير المياه والبيئة اليمني، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.
من جانبه أكد وزير الشؤون القانونية اليمني أحمد عرمان، وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.
