عبر الدكتور محمد المهيوبي نائب نقيب الأطباء والصيادلة عن شكره وأعضاء النقابة للأخ وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع، على تصريحه الذي تناقلته الصحف ومواقع الإنترنت الرسمية حول تنفيذ الوزارة لبدل طبيعة العمل لكافة العاملين في القطاع الصحي بواقع 150%.
بيد أن المهيوبي أعرب – في تصريح أدلى به للوحدوي نت- عن بالغ أسفه للتباين الذي بدا واضحا بين التصريح الذي أدلى به الوزير لصحيفتي الثورة و26 سبتمبر الرسميتين وبين الواقع المر الذي تفاجأ به العاملون في القطاع الصحي بشأن تطبيق الاتفاق المبرم بين النقابة التي تمثلهم وبين جهات الاختصاص في وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية. مشيرا إلى انحراف التطبيق عن الاتفاق، بل وحتى عن القانون، فقد كان الاتفاق الذي على أساسه رفع العاملون في الكادر الصحي إضرابهم، هو تمكينهم من حقهم في بدل طبيعة العمل بواقع 40 ألف ريال لكل فرد، على أن يتم التعجيل بصرف 18 ألف ريال منها العام الجاري، وتأجيل صرف المبلغ المتبقي (22 ألف ريال) خلال العام القادم 2008، وربط ذلك بشرط إتمام وزارة الصحة تنفيذ مصفوفة تصحيح الاختلالات. موضحا أن المبالغ المتفق عليها تشمل حميع العاملين في القطاع الصحي دون تمييز. لأنها مقابل طبيعة عمل، إذ أن المخاطر التي تحف المهن الطبية لا تفرق بين مزاولي هذه المهن من حيث الدرجة الوطيفية.
ووصف نائب النقيب، التنفيذ الراهن للمرحلة الأولى من الاتفاق، بأنه التفاف على الاتفاق، واحتيال على القانون، فقد تم التمييز بين العاملين، وفقا لجدول تسلسلي للدرجات الوظيفية والعمر الوظيفي، وهو ما لم يكن ضمن الاتفاق، وبالتالي لن يستحق المبلغ المتفق عليه سوى عدد قليل هم مدراء العموم وبعض الأطباء المعتقين – على حد تعبيره- بينما لن يحصل باقي العاملين إلا على أقل من تسعة آلاف ريال.
ونظرا إلى أن كشوفات المرحلة ألأولى من تنفيذ طبيعة العمل مازالت حتى الآن حبيسة أدراج وزارة الخدمة المدنية، وبالتالي، أهاب الدكتور المهيوبي بوزير الصحة في التدخل لتصحيح الخطأ المتمثل بالإخلال بالاتفاق، ومخالفة القانون، منبها إلى أن العاملين في القطاع الصحي في كافة محافظات الجمهورية في حالة استنفار واستياء من عدم التزام الحكومة بالاتفاق، وأنهم يمارسون ضغوطا على النقابة بضرورة العودة إلى تصعيد الاحتجاج على تلك الممارسات، مبدين استعدادهم للتصعيد إلى حد الاضراب العام.
وفي ختام تصريحه حمل المهيوبي وزارتي الصحة والخدمة المدنية المسؤولية في الأضرار التي سوف يتعرض لها المرضى إذا ما اضطرت النقابة إلى خيار التصعيد، في حالة الاستمرار في ابتسار حقوق العاملين وعدم الالتزام بالاتفاق آنف الذكر.
