حذر الناطق الرسمي باسم احزاب اللقاء المشترك، محمد الصبري، من أي محاولات "طائشة" لتحويل الاعتصام السلمي الذي تنفذه الأحزاب غدا في تعز: "كأنه جريمة يرتكبها" أبناء المحافظة، معتبرا أن الاستنفار الحكومي "اللفظي والأمني" تجاه الاعتصام هو استنفار غير مسئول ومخالف للدستور والقانون.
وقال الصبري، في تصريح للشورى نت، تعليقا على استنكار الحكومة للاعتصام الذي تنفذه فروع المشترك في تعز: إن "اليمن بطولها وعرضها تشهد اعتصامات ومسيرات مسلحة وغير مسلحة قانونية وغير قانونية" متسائلا: "فلماذا هذا الذعر من الاعتصام الذي يرتب له أبناء محافظة تعز".
وأشار إلى أن الاعتصام يأتي بقرار اتخذته فروع اللقاء المشترك وقامت بالاتفاق مع محافظ المحافظة والأجهزة الأمنية لتقوم هذه الأخيرة بالترتيبات اللازمة لحماية الفعالية، وقال:"موقف الفروع واضح في أن الفعالية تظاهرة سلمية قانونية تحتكم للقان
ون والدستور وتطالب بحق الماء ورفع كاهل الفقر والفساد عن هذه المحافظة".
وكانت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، هاجمت بشدة ما قالت إنها "تصرفات تهييجية غير مسئولة" من قبل اللقاء المشترك "تستهدف البلبلة وخلق التوترات والاختناقات التي لا تخدم تطوير المجتمع والتنمية والاستقرار والاقتصاد الوطني"، مؤكدة حسب خبر تناقلته وسائل الإعلام الرسمي، أن "استغلال الارتفاعات العالمية لأسعار القمح والدعوة الى المسيرات والاعتصامات خارج الإجراءات القانونية التي تتطلب الإذن المسبق من الجهات المعنية، تصرفات تتنافى مع الدور المسئول للمعارضة تجاه الوطن والمجتمع".
وقال وزراء الحكومة إنه كان ينبغي على المشترك المساهمة بتقديم الحلول التي يراها لمواجهة تصاعد الأسعار العالمية للقمح وانعكاساتها على المواطن بدلا من المساهمة في تفاقم معاناته من خلال "الإثارة وتعطيل حركة المجتمع والتنمية عبر المسيرات والإضرابات وإشاعة الفوضى وإقلاق السكينة العامة".
ورد الناطق باسم أحزاب المشترك على هذا الموقف الحكومي بالقول إن الأحزاب متمسكة بحقها القانوني والدستوري في الاعتصامات السلمية، مؤكدا: "سندعم كل المظاهر السلمية المطالبة بالحقوق وسنرتكب خيانة وطنية إذا قصرنا في هذا الواجب الذي نعتقد أنه يحفظ اليمن ويحفظ استقراره و أمنه وكرامته".
وقال الصبري: "هؤلاء الذين يتحدثون عن المسئولية نعرف أنهم يفتحون خزائن المال العام لدعم الظواهر والمشاريع الغير سلمية والغير قانونية".
وحول اعتبار الحكومة أن ارتفاع أسعار القمح في اليمن يأتي بسبب ارتفاعها في الأسواق العالمية، قال الصبري "إذا دخل الفساد من الباب خرج العقل من الطاقة" مبديا استغرابه من التبرير الحكومي الذي يظهر الحكومة كأنها "وكيل تجاري لشركات القمح العالمية وليس للشعب اليمني" ومتسائلا: "هل هناك حكومة مسئولة في العالم تتحدث بهذا الحديث؟".
وبشأن دعوة الحكومة للمشترك لتقديم حلول للمشكلة بدلا من "المزايدة" بشأنها، قال الصبري إن " الذي نفهمه هو أن الدستور والقانون يلزمنا أن نعمل من خلال الشعب و من خلال برنامجنا لأن نكون بديلا لهذه الحكومة العاجزة والفاشلة"، مضيفا: "ولا يوجد نص يقول إننا مستشارون أو مراجعون لدى الحكومة نراجعها لترحم الشعب".
واستطرد: "كأن الحكام أنزلهم الله من السماء هدية لنا وعلينا أن نحافظ على بقائهم حاكمين مترفين يعبثون بقدرات البلاد وأمنها وكرامتها".
واستنكر هذا المنطق الذي يناقض مفهوم الديمقراطية الذي يعني "التداول السلمي للسلطة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة"، مضيفا: "لكن يبدو أن الحكمة اليمانية ترى أن المعارضة هي لصاحبها الحزب المؤتمر الشعبي العام، وأنها مستشارة معه".
وأوضح الصبري في تصريحه أن "الحكومة والمسئولون، يبدو أنهم يجهلون ما هي المسئولية وما معناها في الوقت الذي يتحدثون فيه عنها ويخاطبون المشترك بالمسئولية، فأين هي مسئوليتهم و كم منهم من يؤدي مسئوليته وفق القانون والدستور ووفق أخلاق المسئولية العامة"، داعيا الحكومة إلى ردع الفاسدين أولا وإلى إعلان الحرب على فسادها هي وفساد مسئوليها " الذين أعلنوا الحرب ضد الشعب اليمني".
_________
الشوى رنت
