عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن استنكارها للحكم الجائر الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، الذي قضى بحبس الصحفي أحمد ماهر لمدة أربع سنوات.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها، أن هذا الحكم جاء بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في أغسطس 2022م.
الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي أحمد ماهر تشمل اختطافه وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإكراه. كما تم منع هيئة الدفاع عنه من القيام بمهامها في الترافع عنه، وتم اقتحام مكتب المحامي المترافع عنه والاستيلاء على الأدلة المتعلقة بالقضية.
وقالت النقابة أن هذا الحكم يحمل دوافع سياسية، حيث تم حرمان الزميل أحمد ماهر من حقه في الدفاع عن نفسه، وتمت المحاكمة بدون أدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة. ودعت النقابة إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج الفوري عن الصحفي ماهر، وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.
وجددت النقابة دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير للتضامن مع الزميل أحمد ماهر والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارًا بالصحفي وأسرته.
