أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض عقوبات على 12 فردًا وكيانًا حوثياً، من بينهم محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء التابع للحوثيين هاشم إسماعيل المداني.
وشملت العقوبات أفرادًا رئيسيين في عمليات التهريب وتجار أسلحة ووسطاء قاموا بتسهيل عمليات الشحن ونقل الأموال، مما مكّن الحوثيين من الحصول على مكونات ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة، بالإضافة إلى توليد إيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي للحوثيين، سعيد الجمل، والمدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وصرح القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، بأن الوزارة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعطيل التهديدات الحوثية ضد الشحن العالمي وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة ستحاسب كل من يسعى للشراكة مع الحوثيين في الاتجار بالأسلحة والانخراط في مبيعات النفط غير المشروعة.
وشملت العقوبات كلاً من:
- هاشم إسماعيل علي أحمد المداني: محافظ البنك المركزي في صنعاء، الموالي للحوثيين، والذي يشرف على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس.
- أحمد محمد محمد حسن الهادي: مسؤول مالي رفيع المستوى في حركة الحوثيين، يعمل على تنسيق وتسهيل حركة أموال الجماعة.
- وائل محمد سعيد عبد الودود: مسؤول لوجستي نشط في حركة الحوثيين، شارك في تسهيل عمليات التهريب.
- عمر أحمد عمر أحمد الحاج: مسؤول لوجستي نشط في حركة الحوثيين، ساهم في تسهيل أنشطة التهريب عبر الصومال.
كما تم إدراج شركات الثور للصرافة والحزمي للصرافة والصفوان دبي للشحن والتجارة وميركور إنيرجي وبلو شيبينغ وتيفكاس مارين، على قائمة العقوبات لدعمها المالي واللوجستي للحوثيين.
