بدأت الحكومة السورية الجديدة، استقبال موظفي الدولة السابقين، بما في ذلك جنود الجيش ورجال الشرطة والأمن، بهدف تسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى وظائفهم بشكل قانوني.
وتعمل مراكز التسوية، على الاستجابة لمطالب السوريين الذين جاؤوا لتسوية أوضاعهم، سواء كانوا من عناصر النظام السابق أو المنشقين. بعد الاستجواب والتفتيش، يحصل من لم تتلطخ أيديهم بالدماء على الحماية القانونية.
ورغم عدم نشر السلطات السورية الجديدة أرقامًا رسمية عن عدد الأشخاص الذين تم تسوية أوضاعهم، إلا أن وزارة الداخلية أعلنت أن هؤلاء الأفراد سيحصلون على بطاقة هوية خاصة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، مما يضمن حمايتهم من الملاحقة القضائية خلال هذه الفترة.
