أعربت نقابة المهندسين اليمنيين فرع تعز، عن قلقها العميق من استمرار تردي الأوضاع المعيشية التي تشهدها المدينة، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لغلاء الأسعار، وتدني الأجور، واستمرار تدهور الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء والمياه.
وقالت النقابة في بيان تلقى "الوحدوي نت" نسخة منه، أنها سعت في أوقات سابقة لتقديم حلول هندسية لإعادة تشغيل المؤسسات الخدمية في المحافظة، وبذلت جهوداً لتحسين المستوى المعيشي للمهندسين والمطالبة بحقوق الموظفين، ومنها مقابلة رئيس الوزراء عام 2016، التي أثمرت حينها عن صرف بعض المستحقات.
وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب المعلمين في مطالبهم العادلة لتحسين العملية التعليمية، ووصفت الاستجابة لمطالبهم بأنها "ضرورة وطنية" لضمان مستقبل الطلاب وإصلاح التعليم، الذي اعتبرته النقابة قضيتها الأولى لما يمثله من أولوية للوطن.
وطالبت النقابة القيادة السياسية والحكومة باتخاذ خطوات عاجلة، أبرزها تحديث استراتيجية قانون الأجور والمرتبات، وإدخال التأمين الصحي لكافة موظفي الدولة وعائلاتهم من الدرجة الأولى، بما يشمل المعلمين وموظفي الجامعات، والإسراع في تشغيل محطة عصيفرة الكهربائية خلال شهر، عبر رؤية موحدة بين السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء، بما يضمن تحسين الخدمات للمواطنين وحماية شبكة الكهرباء وضمان مستقبل العاملين في القطاع، واعتماد كادر خاص للمهندسين، مع تحديث بدلات الإشراف والدراسات لضمان سلامة المشاريع وجودتها.
وفي سياق متصل، طالبت النقابة بتبني برنامج حقيقي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة، محذرة من أن استمرار الفساد الاقتصادي يمثل تهديداً وجودياً للدولة والمواطن على حد سواء.
وأكدت أن صرف الرواتب بالعملة الصعبة للمسؤولين المحسوبين على مؤسسات الدولة في الداخل والخارج هو "عبث بالمال العام" ويهدد الاستقرار الاقتصادي والسيادة الوطنية.
ودعت كافة النقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد جهودها وتعزيز التعاون مع السلطة المحلية، مع التركيز على العمل الحقوقي والابتعاد عن المناكفات التي لا تخدم المصلحة العامة.
كما دعت أعضاء النقابة وكافة الموظفين للمشاركة في المسيرة الحقوقية المقرر تنظيمها يوم الأحد القادم، 2 فبراير 2025، مشددة على أن تحقيق المطالب العادلة هو أساس بناء الدولة واستعادة الثقة بين المواطنين والسلطة.
