وجه البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسلطة جماعة الحوثي، بوقف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الإسلامي، أحد أبرز البنوك اليمنية، ابتداءً من اليوم الأحد 22 يونيو 2025، مع منح مهلة لا تتجاوز 15 يومًا لكافة المؤسسات المالية لتصفية أرصدتها وتعاملاتها مع البنك.
مصادر مطلعة رجّحت أن يكون القرار ناتجًا عن نقل المقر الرئيسي لبنك الكريمي إلى العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية، والذي كان قد ألزم البنوك التجارية سابقًا بترتيب أوضاعها القانونية وفق السياسات المالية التي يعتمدها.
وحذّر خبراء اقتصاد من تداعيات القرار على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُعد بنك الكريمي من المؤسسات المالية القليلة التي حافظت على حضورها الواسع، وخدماتها الحيوية، خاصة في المناطق المحرومة من البنية المصرفية المتطورة.
وقالوا إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إرباك إضافي في النظام المالي الهش أصلًا، وتفاقم أزمة الثقة في المؤسسات البنكية المحلية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى سياسات نقدية موحدة وإجراءات تضمن استقرار القطاع المصرفي في البلاد.
