أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عن بدء تداول ورقة نقدية جديدة من فئة "مائتي ريال"، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من تداعياتها على المسار الاقتصادي الهش في البلاد.
وتحمل الورقة الجديدة تصميمًا ولونًا لافتًا مستوحى من العملة الإيرانية، وفق مراقبين، حيث تتشابه في درجات الألوان الوردية والزخارف الإسلامية، ما يعكس نمطًا بصريًا غير مألوف في العملات اليمنية المتداولة سابقًا.
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من طرح مركزي صنعاء عملة نقدية أخرى من فئة "خمسين ريالًا"، ما يشير إلى تصعيد تدريجي في سياسة الإصدار النقدي من طرف الحوثيين، رغم التحذيرات السابقة من آثار ذلك على الاقتصاد الوطني.
اقتصاديون اعتبروا الخطوة خرقًا صريحًا لتفاهمات وقف التصعيد الاقتصادي، التي رعتها الأمم المتحدة في يوليو من العام الماضي، والتي نصّت على تجميد إجراءات من شأنها مفاقمة الانقسام النقدي، ومنها طباعة عملات جديدة أو فرض سياسات مصرفية أحادية من قبل أي طرف.
بدوره، حذر البنك المركزي اليمني في عدن، من تداول العملة الورقية فئة 200 ريال وقال إنها مزورة. ودعا المؤسسات المالية والمواطنين إلى رفض التعامل بهذه العملة، مؤكدًا أن من يتداولها سيُعرض نفسه للمساءلة والعقوبات القانونية، محملًا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الأضرار المالية والاقتصادية المترتبة.
واعتبر البنك أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تمويل شبكات الحوثيين دون غطاء نقدي أو قانوني، مشيراً إلى أن الورقة تحمل توقيع شخصية مصنّفة على قوائم الإرهاب الدولي.
وأكد البنك أن هذه الممارسات تهدد النظام النقدي وتقوّض الجهود المبذولة مع المجتمع الدولي لضمان استمرار القنوات المصرفية في مناطق سيطرة الجماعة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تنذر بتصاعد جديد في المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وقد تُجهِض ما تبقى من تفاهمات الهدنة الاقتصادية.
