أصدر البنك المركزي اليمني، أمس، ثلاثة قرارات إدارية متتالية تقضي بإيقاف وسحب تراخيص عدد من منشآت وفروع شركات الصرافة، وذلك نتيجة مخالفات تنظيمية تم رصدها خلال حملات تفتيش نفذها قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار رقم (12) إيقاف تراخيص كل من منشأة النقيب للصرافة، ومنشأة الفنيع للصرافة، في حين نص القرار رقم (13) على سحب تراخيص أربعة فروع صرافة تابعة لكل من شركة القطيبي (فرع المنصورة)، وشركة الحداد (فرع البريقة - إنماء)، وشركة بن علوي، وشركة المفلحي.
أما القرار رقم (14) فقد تضمن سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بالكامل.
وأكد البنك أن هذه القرارات استندت إلى القوانين المنظمة لأعمال الصرافة، وعلى تقارير ميدانية كشفت عن مخالفات واضحة تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، في إطار الحملة المستمرة لضبط وتنظيم القطاع المصرفي وتعزيز مبادئ الشفافية والامتثال.
وبذلك يرتفع عدد المنشآت التي شملتها قرارات الإيقاف والسحب منذ 23 يوليو 2025 بلغ 40 منشأة وفرعًا، في إطار الإجراءات الهادفة إلى إصلاح البيئة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي تعميمًا موجّهًا إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بشأن تحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، مثل المصاريف الدراسية والعلاجية، بحيث لا يتجاوز السقف المسموح به (5,000 دولار أمريكي) للعملية الواحدة.
وشدد التعميم على ضرورة التزام البنوك بالعناية المهنية الواجبة لمنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، مع إلزام العملاء بتقديم الوثائق المؤيدة للغرض، والتي تشمل:
نسخة من جواز السفر.
نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية.
نسخة من تذاكر السفر.
نسخة من التقرير الطبي أو قبول الجامعة.
كما ألزم البنك، البنوك التجارية برفع بيان تفصيلي يومي بالحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق البنوك المخالفة.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضبط حركة النقد الأجنبي ومنع استخدام المنظومة المصرفية لأغراض مشبوهة أو مخالفة للأنظمة والقوانين.
