أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها الرابع المنعقد اليوم الخميس في عدن، بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس، وذلك وفق النماذج المعتمدة والمبلغة للجهات ذات العلاقة.
وأكد الاجتماع، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، على اقتصار عمليات التحويل والمصارفة لاستيراد السلع على القنوات المصرفية الرسمية فقط، ومنع التعامل عبر أي قنوات أخرى، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة وتعزيز الاستقرار النقدي.
كما أقر الاجتماع، بحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة، جملة من اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال اللجنة، بما في ذلك الأدلة الإجرائية وقائمة السلع المشمولة بالتمويل البنكي.
وصادقت اللجنة على الإجراءات التنفيذية لتغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد من الخارج.
ودعت اللجنة كافة الجهات ذات العلاقة إلى التعاون الفاعل لإنجاح هذه الآلية التنظيمية، لما لها من أثر مباشر في تحقيق استقرار أسعار الصرف والأسواق، ومكافحة التهريب والمضاربات غير المشروعة التي تقودها كيانات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحررة.
