عقدت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت، اليوم، اجتماعًا موسعًا في مدينة المكلا، جرى خلاله بحث المستجدات الراهنة وما تشهده المحافظة من حالة احتقان وتصعيد.
وشدد المجتمعون على رفض أي صدام عسكري داخل حضرموت، مؤكدين تمسكهم بالبيانات السابقة الصادرة عن القوى السياسية والمجتمعية باعتبارها تمثل إجماعًا حضرميًا على الحقوق والمطالب المشروعة لأبناء المحافظة.
وأكد الاجتماع أن أمن حضرموت واستقرارها يمثلان أولوية قصوى، مشيرين إلى ضرورة أن تُدار الشؤون الأمنية والعسكرية والإدارية في المحافظة من قبل أبنائها، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل خارجي، مع رفض المساس بالرموز القبلية والسياسية والعسكرية والاجتماعية.
وطالب المشاركون مجلس القيادة الرئاسي بسرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة للقرارات والتوجيهات السابقة، وفي مقدمتها بيان المجلس الصادر بتاريخ 7 يناير الماضي، بما يضمن معالجة أوضاع المحافظة وتحقيق مطالب أبنائها واستحقاقاتهم.
كما أشاد المجتمعون بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، والتي انعكست إيجابًا على تحسن سعر صرف الريال اليمني وتخفيف معاناة المواطنين، مطالبين بضمان استمرار هذه السياسات، وتعزيزها بخطوات عملية لمحاربة الفساد وتفعيل الأجهزة الرقابية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على وحدة الموقف الحضرمي، وضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين القوى السياسية والمجتمعية للحفاظ على حضرموت آمنة ومستقرة، وقادرة على إدارة شؤونها بما يحفظ مصالح أبنائها ويصون حقوقهم وسيادتهم، ويحمي ثرواتها من العبث.
شارك في اللقاء ممثلو عدد من الأحزاب والمكونات السياسية، منها: المؤتمر الشعبي العام، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، مؤتمر حضرموت الجامع، التجمع اليمني للإصلاح، حزب العدالة والبناء، حزب الحق، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي - قطر اليمن، حركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب الأحقاف.
