أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، تعميمًا موجّهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، قضى بمنعها من قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة.
وأوضح التعميم، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، أن التعامل بهذه الأموال يُعد نشاطًا غير قانوني ويتجاوز نطاق أعمال الصرافة المصرّح بها، مؤكدًا إلزام الشركات بتحويل أي مبالغ تخص الجهات الحكومية أو الوحدات العامة مباشرة إلى حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي.
وشدّد البنك على ضرورة الالتزام بنقل الأموال المودعة فورًا إلى حسابات الجهات الحكومية في البنك المركزي، وتوريد البيانات التفصيلية الخاصة بها خلال ثلاثة أيام من تاريخها، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت مخالفتها للتعميم.
ويأتي هذا التعميم ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً لدعم استقرار النظام المصرفي وتوحيد الدورة النقدية داخل الجهاز المصرفي الرسمي. وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، وتجفيف مصادر المضاربة بالعملة الأجنبية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية الحكومية.
وهي إجراءات تهدف بالمجمل إلى تعزيز قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعد التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار الصرف خلال الأسابيع الماضية.
