أصدر رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم صالح بن بريك، القرار رقم (18) لسنة 2025م بشأن توحيد وتحديد الرسوم الدراسية السنوية في الجامعات الحكومية اليمنية، بما يشمل رسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا.
وينص القرار على توحيد كافة الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية وفق المقترح المقدم من اللجنة الوزارية المختصة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين النافذة ومنع استحداث أي رسوم إضافية خارج الإطار الموحد، إضافة إلى حظر تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.
وألزم القرار الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الموحدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي بنسخ معتمدة من كشوفات الرسوم خلال أسبوع من صدور القرار. كما نص على متابعة الوزارة لضمان التزام الجامعات الأهلية والخاصة بعدم تقاضي الرسوم بالعملات الأجنبية.
وحدد القرار حق رؤساء الجامعات أو من يفوضونهم بمنح إعفاءات أو تخفيضات كلية وجزئية لطلاب النفقة الخاصة والدراسات العليا للمتفوقين أو في الحالات الإنسانية والاجتماعية الاستثنائية، وفق معايير معتمدة.
كما كلف القرار وزارة التعليم العالي بمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات لضمان الالتزام، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ وأية مخالفات. كما ألزمها بالتنسيق مع وزارة المالية ورؤساء الجامعات لإعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها.
وقضى القرار بإلغاء أي أحكام سابقة تتعارض معه، على أن يدخل حيّز التنفيذ فور صدوره، مع اعتبار الرسوم مؤقتة وقابلة للمراجعة حال تحسّن سعر صرف العملة الوطنية أو وفق ما تقتضيه الظروف.
