أقرت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، وبالإجماع، تقرير الرقابة التنظيمية الذي أوصى بإلغاء قرار تصعيد العميد أحمد علي عبدالله صالح إلى منصب نائب ثالث لرئيس الحزب، وفصله من عضوية المؤتمر الشعبي العام. وجاء الإعلان على لسان القيادي في الحزب المحسوب على جماعة الحوثي، حسين حازب.
ويأتي هذا القرار في سياق ضغوط مكثفة تمارسها جماعة الحوثي على قيادة المؤتمر في صنعاء، وصلت حد منع الحزب من إقامة أي فعاليات بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيسه في 24 أغسطس الجاري، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على استمرار سياسة تقييد المؤتمر وإخضاعه بشكل كامل لإرادة الجماعة.
وتعكس هذه الخطوات تصاعد مخاوف الحوثيين من عودة أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، إلى المشهد السياسي باعتباره شخصية قد تحظى بتأييد داخلي وخارجي واسع، خصوصاً في ظل استمرار انقسام المؤتمر بين جناحين داخل صنعاء وخارجها.
