قالت قوات الحزام الأمني في عدن، اليوم الثلاثاء، إنها وجهت وحداتها بعدم التدخل في أنشطة البنوك وشركات الصرافة، إلا بموجب تكليف رسمي من النيابة العامة أو البنك المركزي اليمني.
وشددت القوات في بيان مقتضب أن أي بيانات أو أخبار يتم تداولها عبر المواقع أو منصات التواصل لا تعبر عنها ما لم تصدر عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط العمل الأمني ومنع التجاوزات، وتعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع المالي.
وكانت منصات اعلامية تداولت في وقت سابق، تعميم منسوب لقوات الحزام الأمني بعدن، يدعو المواطنين للنزول إلى محال الصرافة والمطالبة باستعادة أموالهم من الصرافين.
ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تحذير البنك المركزي اليمني من حملات تحريضية "مشبوهة" تقودها شخصيات محسوبة على بعض الأجهزة الرسمية، تستهدف القطاع المصرفي، وتضع الاستقرار الاقتصادي في دائرة الخطر، رغم ما تحقق مؤخرًا من مؤشرات إيجابية في استقرار العملة الوطنية.
