تعتزم وزارة الصناعة والتجارة شطب وإلغاء أكثر من 8700 علامة ووكالة تجارية في مختلف المحافظات، بينها 508 علامات لم تُستكمل إجراءاتها القانونية، و1902 علامة انتهت صلاحيتها ولم تُجدد، إضافة إلى 6371 وكالة تجارية مهددة بالشطب ما لم يبادر أصحابها إلى استكمال التراخيص خلال المهلة المحددة.
وقال وكيل قطاع خدمات الأعمال بالوزارة، الدكتور راشد حازب، أمس، إن الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزراء ضمن مساعي تنظيم بيئة الاستثمار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للشركات الوهمية، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتفعيل الإيرادات المركزية.
وأضاف أن هذه الإجراءات جزء من الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أن بعض التجار اكتفوا بتجديد علاماتهم ووكالاتهم في مناطق سيطرة الحوثيين دون الالتزام بالتجديد لدى الحكومة.
وأوضح أن شطب العلامات أو الوكالات الخاملة لا يعني إقصاء أصحابها، بل يتيح المجال أمام مستثمرين جدد لتطويرها واستثمارها بما يخدم المستهلك ويحرك عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن أي علامة لم تُستخدم لأكثر من خمس سنوات ستُعتبر متاحة للاستثمار مجددًا.
وأشار حازب إلى أن الوزارة منحت أصحاب العلامات والوكالات غير المجددة مهلة 30 يومًا لتصحيح أوضاعهم، محذرًا من أن غير الملتزمين سيواجهون إجراءات شطب نهائية بعد انقضاء الفترة المحددة.
