كشف المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء احتياط أمير بارام، الاثنين، عن التكاليف المالية الضخمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الهجمات على اليمن واعتراض الصواريخ الحوثية التي تطلقها الجماعة على إسرائيل.
وقال بارام، خلال حديثه في "مؤتمر المحاسبين العاميين" الإسرائيلي، إن "الهجوم على اليمن يكلفنا في المتوسط نحو 50 مليون شيكل (15 مليون دولار)، لكنه يحقق تأثيراً واسعاً على الردع وتحديد موقعنا الاستراتيجي العالمي".
وأشار إلى أن "الاعتراض الواحد باستخدام نظام سهم 3 (أو حيتس) يكلف ما بين 15 و30 مليون شيكل (4.5–9 ملايين دولار)، لكن الضرر الناتج عن خطأ في إصابة الهدف قد يصل إلى نحو 300 مليون شيكل (90 مليون دولار)، كما حصل في هجوم صاروخي باليستي في مدينة بات يام قرب تل أبيب".
وتطرق برام إلى الحرب الإيرانية الإسرائيلية، متوعداً بأن "هناك جولات أخرى من الحرب ضد إيران".
وزعم أن عملية "الأسد الصاعد" انتهت بانتصار إسرائيلي حاسم، مشيراً إلى أن الإيرانيين "لم يختفوا، بل يشعرون بإذلال شديد ويستثمرون بكثافة في الأمن وبناء قواتهم بسرعة".
وأوضح برام أن "الإنفاق العالمي على الأمن بلغ عام 2024 نحو 2.7 تريليون دولار، بزيادة 20% مقارنة بعام 2023، وهي أكبر زيادة منذ 1988".
وبشأن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، قال بارام: "تجاوزت تكلفة الحرب على الاقتصاد 205 مليارات شيكل (61 مليار دولار)، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تظهر قوة، لا سيما بعد النجاحات الأمنية مثل عمليات الموساد في لبنان، وعملية الأسد الصاعد في إيران".
وأكد أن "كل نجاح أمني يسهم أيضاً في انخفاض علاوة المخاطر الاقتصادية CDS وسعر صرف الشيكل مقابل الدولار".
وأضاف: "الحروب تكلف الكثير من المال، بما في ذلك تكاليف جنود الاحتياط والتسليح وإعادة تأهيل الجرحى".
وكشف عن توجهات عسكرية جديدة قائلاً: "نحن بصدد إنشاء مجلس أعلى للتسليح، لتسريع جاهزيتنا للدورتين الثالثة والرابعة، وهو مجلس يجمع المؤسسة الدفاعية، ووزارة الخزانة، ومجلس الأمن القومي، والصناعات الدفاعية".
وأشار إلى ضرورة "إجراء تغيير جذري في عمليات إنتاج وشراء معدات الدفاع والقتال الأساسية، وهي عملية تنجزها إيران في شهر واحد، بينما تستغرق في إسرائيل شهوراً أو سنوات، وتتطلب مرونة مالية كبيرة".
وأضاف برام: "للحفاظ على التفوق العسكري، تعمل وزارة الدفاع على ثلاثة نطاقات زمنية: المدى الفوري للتجهيز، المدى المتوسط لتحسين الجاهزية للعقد القادم، والمدة الطويلة لتطوير أسلحة تغير قواعد اللعبة".
واعتبر أن "دروس الحرب، مع اتجاهات إزالة العولمة ونزع الشرعية، تفرض على إسرائيل توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وإبرام صفقات طويلة الأجل ومعقدة".
ولفت إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية ليست مجرد هيئة إنفاق، بل جهة إيرادات أيضاً، مشيراً إلى مبيعات الأسلحة رغم العزلة السياسية التي أقر بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قال: "وقعنا مؤخراً على صفقات تصدير أمني بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو جزء مهم من عملنا الاستراتيجي لتعزيز الصادرات الأمنية وتشجيع قطاع (الديفينستك) كقاطرة اقتصادية".
كما أعلن عن إنشاء صندوق مشترك مع المحاسب العام لدعم تحويل قطاع التقنيات الدفاعية إلى محرك نمو رئيسي وزيادة الصادرات الأمنية إلى جانب دعم احتياجات الجيش الإسرائيلي.
