عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة السعودية الرياض، شدد خلاله على وحدة وتماسك أعضائه، والالتزام بمبدأ الشراكة والقيادة الجماعية وفق القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2022 بشأن نقل السلطة وتشكيل المجلس، والقرار رقم (119) لسنة 2025 المنظم لعمل المجلس وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
وأكد رئيس وأعضاء المجلس في الاجتماع تمسكهم بمبدأ المسؤولية الجماعية والتوافق بين رئيس وأعضاء المجلس، باعتباره ضمانة لفعالية عمل المجلس في هذه المرحلة الدقيقة.
وأقر الاجتماع تكليف الفريق القانوني بمراجعة جميع القرارات الصادرة عن المجلس منذ العام 2022 وحتى اليوم، والتي قد تتعارض مع أحكام القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2022، على أن تُنجز المهمة خلال 90 يومًا وتُرفع النتائج والتوصيات للمجلس لاتخاذ ما يلزم بشكل عاجل.
كما كلّف المجلس الفريق القانوني ببدء مراجعة القرارات والتعيينات الصادرة مؤخرًا عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي خلال سبتمبر الجاري، ورفع ما يتوصل إليه بصورة عاجلة.
ونص القرار على أحقية الفريق القانوني بالاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعة أي قرارات ذات طابع عسكري أو أمني.
