طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي محايد في حملات الاعتقالات والاختفاء القسري الممنهجة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومحاسبة القيادات الأمنية والتنفيذية المسؤولة عنها.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه الممارسات القمعية المتصاعدة تعكس حالة من "الهستيريا الأمنية والتخبط الداخلي" لدى الحوثيين، مشيرة إلى أنها طالت مئات المدنيين والنشطاء وموظفي المنظمات الإنسانية والدولية خلال الأشهر الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكشفت الهيئة أن الحملة، التي نفذتها الدائرة الأمنية التابعة لجماعة الحوثيين منذ مايو الماضي، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 97 مدنياً في محافظة إب، و63 في صعدة، و40 في الحديدة، و37 في تعز، و10 في ريمة، و6 في صنعاء، وحالة واحدة في عمران، بينهم قيادات سياسية من حزب المؤتمر الشعبي العام - جناح صنعاء، أبرزهم الأمين العام للحزب غازي أحمد علي محسن، إلى جانب موظفين في منظمات إنسانية ودولية، منهم عناصر تابعة للأمم المتحدة.
وأكدت أن استمرار هذه الانتهاكات يقوّض عمل المنظمات الإنسانية في اليمن ويضاعف المخاطر التي تهدد حياة ملايين المدنيين، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، والكشف عن أماكن احتجازهم، وتمكين أهاليهم ومحاميهم من الوصول إليهم.
وشددت الهيئة على أنها ستواصل توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة لضمان حق الضحايا في العدالة والإنصاف، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والمقار الإغاثية.
إلى ذلك، كشفت منظمة "صحفيات بلا قيود" في تقرير حقوقي حديث، عن تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، مؤكدة أن الجرائم الموثقة خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 وحدهما بلغت 312 انتهاكاً جسيماً، توزعت على تسع محافظات خاضعة لسيطرتهم.
ووفق التقرير، تنوعت الانتهاكات بين: الاختطافات والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج والقتل خارج إطار القانون، ومداهمات المنازل ونهب الممتلكات الخاصة، وإحراق المزارع والسيارات وتهجير السكان قسرياً، وفرض حصار وتجويع متعمد لمناطق مدنية، وتدمير منازل وبنى تحتية في عدد من المديريات.
وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات توزعت على محافظات: صنعاء، وإب، وتعز، والبيضاء، والحديدة، وريمة، وذمار، وعمران، والجوف؛ مؤكدة أن الأرقام المعلنة تمثل جزءاً من واقع أكثر قتامة، بالنظر إلى صعوبة الوصول للمناطق وغياب حرية العمل الحقوقي.
