دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي، وعلى رأسها الاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتمكين الدولة من استئناف تصدير النفط لتأمين الاحتياجات الأساسية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة اليمن أمام الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي ألقاها نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور محمد باسردة، حيث أكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة تضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها، تشمل الإصلاحات المالية والإدارية، وبناء مؤسسات الدولة، وتخفيف المعاناة الإنسانية. وأشار إلى تمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لثلاث سنوات إضافية، في خطوة تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز العدالة والمساءلة.
وأعرب باسردة عن تقدير الحكومة لجهود مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداد تقرير المساعدة التقنية المقدم للجنة الوطنية، مشيداً بالتقييم الإيجابي الذي حظيت به اللجنة كآلية وطنية مستقلة وحيادية تمتلك كامل الدعم الحكومي لتمكينها من رصد الانتهاكات والتحقيق فيها وضمان محاسبة مرتكبيها. ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم المقدم للجنة بما يضمن استمرارية عملها.
ولفت نائب الوزير إلى أن الحكومة التزمت بالهدنة الإنسانية وسعت إلى دعم جهود السلام، في حين واصلت جماعة الحوثي ارتكاب انتهاكات جسيمة شملت رفض فتح الطرقات، وفرض جبايات غير قانونية، وإصدار أحكام بالإعدام بحق معارضين، ومداهمة مكاتب منظمات دولية، واعتقال موظفين سابقين في البعثات الدبلوماسية، وتجنيد الأطفال، إلى جانب تقييد الحريات الإعلامية والحقوق الأساسية للنساء.
وشدد باسردة على أن السلام العادل والتنمية المستدامة والعدالة تمثل مسارات مترابطة لتحقيق تطلعات اليمنيين في الحرية والعيش الكريم، مؤكداً أن دعم المجتمع الدولي يظل عاملاً أساسياً لوقف الانتهاكات الحوثية التي تمثل تهديداً للأمن الإنساني والإقليمي.
