أعلنت حكومة غزة، اليوم الخميس، أن القطاع أصبح منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً نتيجة موجة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، التي خلفت نحو 70 مليون طن من الركام وأكثر من 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تمثل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن حجم الدمار طال آلاف المنازل والمرافق الحيوية، مما أعاق جهود الإغاثة ووقف وصول المساعدات الإنسانية، وأضاف أن إزالة الركام تواجه عراقيل كبيرة بسبب منع إسرائيل إدخال المعدات الثقيلة واستمرار إغلاق المعابر.
وبجانب الدمار المادي، خلفت الحرب أكثر من 67,967 شهيدًا و170,179 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، كما تسبب الحصار والمجاعة في وفاة 463 شخصًا بينهم 157 طفلاً.
في سياق جهود التعافي، عقد مؤتمر ويلتون بارك في بريطانيا، بمشاركة خبراء ماليين واستثماريين وممثلين عن القطاع الخاص والحكومات العربية، لبحث تمويل إعادة إعمار غزة.
وأكد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر، أن إعادة الإعمار تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص والتمويل الدولي لضمان استدامة الجهود، مشيرين إلى أن العملية تشمل معالجة الركام والمتفجرات غير المنفجرة وتهيئة البنية التحتية الحيوية للسكان.
وأشار البيان إلى أن بدء سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والإفراج عن الأسرى واستئناف المساعدات الإنسانية، يمثل خطوة إيجابية، إلا أن التعافي الكامل يستلزم جهودًا كبيرة لإعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
كما أكدت الحكومة أن نحو 20 ألف ذخيرة غير منفجرة تمثل خطرًا مباشرًا، وتتطلب معالجة هندسية دقيقة قبل أي عمليات إزالة للركام، بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
وتعاني غزة منذ نحو 18 عامًا من الحصار الإسرائيلي، الذي زاد من وطأة الأزمة الإنسانية على نحو 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف كارثية، حيث تتواصل جهود المجتمع الدولي لتوفير التمويل والدعم اللازم لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار في القطاع.
