أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مغادرة اثني عشر من موظفيها صنعاء على متن رحلة إنسانية بعد أن ظلوا محتجزين لأكثر من أسبوع داخل مجمّع تابع للمنظمة، فيما لا يزال 53 آخرون قيد الاحتجاز لدى جماعة الحوثي.
وأوضح مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الرحلة نُفذت عبر خدمات النقل الجوي الإنساني التابعة للمنظمة، مشيرًا إلى أن ثلاثة من المحتجزين أُفرج عنهم وأصبح بإمكانهم التنقل بحرية.
وأكد البيان أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء ما تزال تحتجز عشرات من موظفي الأمم المتحدة "احتجازًا تعسفيًا"، إلى جانب عاملين في منظمات إنسانية ودبلوماسيين محليين، في انتهاك واضح للقانون الدولي وللحصانات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة تتابع القضية على جميع المستويات وتجري اتصالات مكثفة مع السلطات المحلية والدول الأعضاء لضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، مجددًا دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، واصفًا الحادثة بأنها "انتهاك صارخ وغير مقبول".
وكانت الأمم المتحدة قد أشادت في وقت سابق بجهود سلطنة عمان التي أسهمت في تسهيل الإفراج عن عدد من موظفيها.
وفي السياق، أدانت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ"الحملات التحريضية الممنهجة" التي تشنّها جماعة الحوثي ضد موظفي المنظمات الأممية والإنسانية، مؤكدة أن استمرار تلك الممارسات يشكل تهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين.
