شهدت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي قفزة كبيرة، لتصل إلى 26.6 مليار دولار، مقابل 18.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 47.2%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأرجع خبراء اقتصاد هذا الارتفاع إلى غياب السوق الموازية للعملة الأجنبية، واعتماد تحويلات المغتربين على القنوات الرسمية للبنوك، إضافةً إلى تحسن دخول المصريين في الخارج نتيجة النشاط الاقتصادي العالمي.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022. وتشهد السوق الرسمية زيادة في تحويلات المصريين من العملة الصعبة منذ نحو عام فقط؛ ما يمثل «الوعاء الدولاري» الأهم لدى الدولة.
ويؤكد البنك المركزي أن هذه التحويلات تمثل الوعاء الدولاري الأهم لمصر، وساهمت في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مما يعزز استقرار سعر صرف الجنيه ويحد من معدلات التضخم.
كما يرى بعض الخبراء أن طفرات تحويلات المغتربين تقابلها مكاسب أخرى من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، لتعويض التراجع في إيرادات قناة السويس، التي شهدت انخفاضاً بنسبة 60% خلال العام الماضي نتيجة الهجمات على طرق الشحن بالبحر الأحمر وخليج عدن.
