شنت جماعة الحوثي، مؤخراً، حملة اعتقالات واسعة في محافظة إب، جنوب العاصمة صنعاء، استهدفت عشرات المدنيين في القرى الرافضة لإقامة مشاريع «كسارات خرسانية» تابعة لمستثمرين مرتبطين بالجماعة.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر محلية قولها، إن قوة عسكرية داهمت ست قرى في مديرية ذي السفال، واعتقلت 17 مواطناً على خلفية احتجاجات سلمية ضد إقامة مشاريع إسمنتية في أراضٍ زراعية وسكنية. وأكد الأهالي أن هذه المشاريع تشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا جسيمًا، تسبب تلوث الهواء والمياه الجوفية وتدمير المزارع والثروة الحيوانية.
وأشار السكان إلى أن الجماعة تمنح تصاريح مجانية لأتباعها لإقامة مشاريع خاصة في مختلف مديريات إب، متجاهلة الأضرار البيئية، ومعتمدة على القوة لفرض استثمارات تدر أرباحًا على قياداتها.
كما شهدت مديرية المخادر احتجاجات مماثلة ضد مصنع وكسارة خرسانة تسببت في تصدعات المنازل وانتشار أمراض تنفسية بسبب الغبار والاهتزازات.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية وعسكرية في صنعاء لـ «العين الإخبارية»، أن الجماعة أطلقت خطة طوارئ لتعزيز هيكلها الأمني والعسكري، ومنحت المناطق العسكرية صلاحيات واسعة لاتخاذ القرار دون الرجوع للقيادة المركزية، ضمن إعادة هيكلة تشمل دمج خمسة أجهزة أمنية في جهاز واحد وتشكيل مجالس دفاع وطني في كل محافظة.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب المصادر، إلى تخفيف الضغط على القيادة المركزية بعد مقتل رئيس أركان الجماعة اللواء محمد عبدالكريم الغماري في غارة إسرائيلية أغسطس الماضي، وضمان استمرارية السيطرة على المناطق الاستراتيجية، مع تعزيز حماية القيادات العليا وفصلها عن أي ارتباط إداري بوحدات المخابرات.
