أقر مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، حزمة من الإجراءات التنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الشاملة وتحسين الوضع الاقتصادي، شملت تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس، جدد المجلس دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية وضمان وصول الموارد العامة إلى الخزينة وفقًا للدستور والقوانين النافذة، مؤكدًا ضرورة تمكين البنك المركزي من أدواته كافة لإدارة السياسة النقدية، والحد من المضاربات، والحفاظ على استقرار العملة.
وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، المستجدات الاقتصادية والمالية، ونتائج الاجتماعات الأخيرة الخاصة بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.
كما استعرض المجلس الإجراءات الهادفة إلى دعم العملة الوطنية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، وتعزيز الثقة مع المانحين، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتقليص عجز الموازنة وتحسين الخدمات العامة في مختلف المحافظات.
وأشاد المجلس بالتحسن النسبي في أداء العملة واستقرار أسعار السلع الأساسية، والسيطرة على الإنفاق العام، وتحسن الامتثال المصرفي، داعيًا إلى البناء على ما تحقق لتعزيز الاستقرار المالي وتوسيع نطاق خطة التعافي الاقتصادي.
كما ناقش المجلس عددًا من القضايا المدرجة على جدول أعماله، ومستوى تنفيذ التوجيهات السابقة الخاصة بتوحيد الموارد وتعزيز الرقابة على الأداء، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
