ذكرت وكالة الأنباء التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء أن النيابة العامة التابعة للجماعة طالبت، خلال جلسات عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، أمس الثلاثاء، بـ إعدام 21 متهمًا، قالت إنهم يشكلون تسع خلايا تجسسية مرتبطة بشبكة تخابر "تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة تضم أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية".
واستعرضت المحكمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة، والتي تضمنت ما وصفتها بـ"اعترافات تفصيلية" للمتهمين، إلى جانب زعمها ضبط أجهزة اتصال سرية، ومبالغ مالية بعملات أجنبية، وسبائك ذهب. كما أشارت إلى أن النيابة قدمت وثائق قالت إنها تثبت مراسلات بين المتهمين وضباط مخابرات أجانب وسعوديين، تتضمن إحداثيات مواقع زعمت أنها استُهدفت لاحقًا من قبل ما وصفته بـ"دول العدوان".
وأضافت أن فريق الدفاع عن المتهمين قدم ملاحظاته وطلب تمكينه من الاطلاع على ملفات القضايا استعدادًا للجلسات القادمة.
وفي السياق نفسه، قالت النيابة إن الأعمال المنسوبة إلى المتهمين، والتي يُزعم ارتكابها خلال عامي 2024 و2025، تسببت في "سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنية تحتية مدنية والإضرار بالمصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للجمهورية اليمنية".
واستنكرت منظمات حقوقية محلية ودولية ما وصفته بـ"تصاعد المحاكمات السياسية" في مناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن استخدام تهم التخابر والتجسس بات وسيلة لقمع الأصوات المستقلة والناشطين، ووسيلة لتبرير اعتقال موظفين مدنيين وعاملين في منظمات إنسانية دون مسوغ قانوني واضح.
كما حذرت المنظمات من خطورة الأحكام التي قد تصدر بحق المتهمين، مشيرة إلى أن المحاكم الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الجماعة "تفتقر إلى الاستقلال والشفافية"، وأن إجراءاتها "تتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة"، خاصة في ظل الحرمان من حق الدفاع، والضغوط الأمنية على المتهمين وذويهم.
