عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة الدكتور رشاد العليمي، خُصّص لمناقشة مستجدات الأوضاع الداخلية على المستويات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب تقييم التقدم المحقق في برنامج الإصلاحات الشاملة المدعوم إقليمياً ودولياً.
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك إحاطة موسعة حول تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) لعام 2025، المتعلق بأولويات الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات في منظومة تحصيل الموارد العامة، ومدى التزام الجهات المركزية والمحلية بتنفيذها.
ووفقاً لوكالة سبأ للأنباء، فقد جدد مجلس القيادة دعمه الكامل لجهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة وبناء الثقة مع المانحين، مؤكداً أهمية العمل الجماعي في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات ومكافحة الفساد كمدخل أساسي لتحسين أوضاع المحافظات المحررة وحشد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة.
وأشاد المجلس بما تحقق من تقدم في مسار الإصلاحات حتى الآن، موجهاً الحكومة بالمضي في تنفيذ المصفوفة التنفيذية بما يضمن وصول الدولة إلى كامل إيراداتها السيادية.
كما ثمّن المجلس الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخطة التعافي وبرنامج الإصلاحات، مشيراً إلى أن تسريع المملكة في إيداع الدفعتين الأولى والثانية من المنحة المخصصة للموازنة العامة أسهم بشكل مباشر في تسريع صرف رواتب المدنيين والعسكريين وإعطاء الأولوية لأسر الشهداء والجرحى.
وفي سياق متصل، رحّب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية فريق الخبراء وتمديد نظام العقوبات المتعلق باليمن، باعتباره جزءاً من الجهود الدولية لردع انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية وتقويض تهديداتها للأمن الإقليمي والدولي.
وأشار المجلس إلى ما ورد في تقرير فريق الخبراء من أدلة واضحة على الطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية وارتباطها بالنظام الإيراني والتنظيمات المتطرفة، إضافة إلى تهديداتها للملاحة الدولية واحتجازها التعسفي لموظفي الأمم المتحدة.
وأكد مجلس القيادة على استمرار الموقف الدولي الموحد الداعم للشعب اليمني وحكومته المعترف بها دولياً، باعتبارها الشريك الأساسي في مواجهة التحديات الراهنة ودفع مسار الإصلاحات واستعادة الدولة.
