عقدت اللجنة العليا لتنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، اليوم الثلاثاء، أول اجتماعاتها في عدن، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الدكتور واعد باذيب، لمناقشة آليات تنفيذ خطة الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وشارك في الاجتماع وزراء النقل، والخدمة المدنية، والنفط والمعادن، والإدارة المحلية، والكهرباء والطاقة، إلى جانب نائب وزير الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب، وممثلي وزارات المالية والاتصالات والداخلية، وذلك ضمن الهيكل المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم (26) لسنة 2025م.
واستعرضت اللجنة تقارير الأداء المقدمة من الوزارات بشأن الخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والمتصلة بتوجيهات رئيس الوزراء، استناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م. كما ناقشت أبرز التحديات التي تواجه مسار الإصلاح الاقتصادي، والمقترحات المقدمة لمعالجة الاختلالات وتجاوز المعوقات.
وقدمت الوزارات تصورات أولية للآلية التنفيذية لخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك الجداول الزمنية، وخطط المتابعة والتقييم، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق وتحسين الموارد.
وأكد الاجتماع على أهمية العمل بروح فريق واحد، وتسريع وتيرة التنفيذ لضمان تحقيق أهداف الإصلاح، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى الأداء الحكومي. كما شدد على ضرورة معالجة أي صعوبات قد تطرأ خلال المرحلة المقبلة ووضع حلول عملية لضمان المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل.
