حذّرت اليمن من أن أزمة ندرة المياه أصبحت التهديد الأكبر للاستقرار الوطني، مع وصول العجز المائي السنوي إلى نحو 2.6 مليار متر مكعب، مؤكدة أن مسار العمل المناخي بات ضرورة ملحّة للحفاظ على السلام والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي خلال الجلسة العامة لمؤتمر المناخ COP30 المنعقد في مدينة بيلم البرازيلية، حيث عرض التحديات المناخية غير المسبوقة التي تواجه البلاد.
وقال الشرجبي إن اليمن تدخل هذا المؤتمر وهي في قلب أزمات مناخية مركّبة، أبرزها الجفاف والفيضانات والعواصف المدارية، مشيراً إلى أن أزمة المياه تمثل أخطر هذه التحديات وأكثرها تأثيراً على الاستقرار والعيش اليومي للسكان.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل، رغم الظروف الصعبة، على رفع مستوى التزامها المناخي من خلال تحديث المساهمات المحددة وطنياً، واستكمال الخطة الوطنية للتكيف، وإعداد تقرير الشفافية، ضمن رؤية تهدف للانتقال من الهشاشة إلى المرونة وبناء قدرات قادرة على مواجهة الصدمات المناخية.
وشدّد الشرجبي على أن هذه الطموحات تتطلب تمويلاً مناخياً عادلاً ومنصفاً، يتوافق مع المادة (9.1) من اتفاق باريس، قائلاً إن الدول الأقل نمواً – ومنها اليمن – يجب أن تحصل على منح وتمويل ميسّر يضمن وصولها إلى التكنولوجيا النظيفة، مثل حلول التحلية منخفضة التكلفة، والزراعة الذكية، وأنظمة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية والبشرية.
ودعا المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته المناخية بجدية وفعالية، لضمان تمكين الدول المتأثرة من الصمود والمساهمة في مستقبل أكثر أماناً واستدامة.
