طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بإسقاط الدعاوى المرفوعة ضد الصحافي المستقل ورئيس 
التحرير السابق للمجلة الأسبوعية الشورى (المعلّقة) عبد الكريم الخيواني الملاحق بتهمة "نشر أخبار من شأنها أن تضعف معنويات الجيش" بموجب المادة 126 من القانون الجزائي الذي يلحظ عقوبة الإعدام.
وأعلنت المنظمة: "إن عبد الكريم الخيواني معروف بمواقفه الانتقادية تجاه نظام الرئيس علي عبدالله صالح. إلا أن هذه المواقف لا تحوّله إلى خارج على القانون. فلا بدّ من تذكير السلطات في صنعاء بأن الصحافيين مراقبون محايدون لا ينبغي ملاحقتهم قضائياً بسبب تقاريرهم".
وقالت المنظمة :"منذ تعليق مجلة الشورى في العام 2005، يتعاون عبد الكريم الخيواني مع عدة صحف. وإثر نشره صوراً تبيّن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش شمال البلاد الخاضع للتمرّد المذهبي، أقدمت القوى الأمنية على اعتقاله في حزيران/يونيو 2007. فاحتجز لمدة شهر قبل الإفراج عنه مؤقتاً لأسباب صحية. وفي خلال الاستجوابات التمهيدية، اتهم الصحافي بارتكاب "أعمال إرهابية" بسبب علاقاته المزعومة بالمقاومة الشيعية الناشطة شمال البلاد."
تم استئناف محاكمة عبد الكريم الخيواني في 21 تشرين الأول/أكتوبر. وفي خلال جلسة 31 تشرين الأول/أكتوبر، شكك محاموه بأساس الدعاوى القضائية المرفوعة ضده واختصاص محكمة أمن الدولة المكلّفة النظر في هذه القضية. فطلب رئيس المحكمة التأجيل ليتسنّى للمحكمة دراسة طلب الدفاع. ومن المفترض أن تنعقد الجلسة المقبلة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، ندد عبد الكريم الخيواني بالمؤامرة السياسية المحاكة ضده معتبراً أن القاضي السابق الذي كان يتابع قضيته قد استبدل بالقاضي محسن علوان "المعروف بعدائيته للصحافيين وخضوعه للسلطة السياسية والعسكرية".
وتحتل اليمن المرتبة 143 على 169 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته مراسلون بلا حدود في تشرين الأول/أكتوبر 2007.
