رحّب مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالتوجه المعلن نحو إشراك النساء في الحكومة، معتبرًا أن هذا الاستحقاق الوطني - وإن جاء متأخرًا - يعد خطوة مهمه ومتقدمة على طريق اشراك النساء في تحمل المسؤلية والاسهام في عملية البناء الوطني واستعادة الدولة ،وخطوة على طريق تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية التي أكدتها المرجعيات الدستورية والقانونية ومخرجات الحوار الوطني.
وأكد المصدر في تصريح لـ«الوحدوي نت» أن التنظيم الناصري يرى في تمكين النساء خطوة واجبة، غير أن الأزمة الحقيقية التي تعصف بالدولة لا تتصل بغياب النساء وحده، بل بعجز الحكومة عن تبنّي إصلاحات جادة وشجاعة، وعن توحيد وتوريد إيرادات الدولة، ومعالجة الاختلالات الواسعة داخل مؤسساتها وهياكلها الإدارية والمالية. وأضاف أن استمرار هذا القصور يعيق أي مسار لبناء دولة قوية قادرة على أداء وظائفها الدستورية وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح المصدر أن وجود النساء في الحكومة، رغم أهميته ووجوبه، لن يكون بحد ذاته كافيًا لإصلاح هذه الاختلالات العميقة ما لم تتوفر الإرادة السياسية والنوايا الصادقة والعزيمة الوطنية لإحداث تغييرات جذرية في منظومة الحكم، وعودة جميع المؤسسات للعمل من العاصمة المؤقته عدن ،وتفعيل دورها على أسس من الشفافية والكفاءة وسيادة القانون.
ومع ذلك شدد المصدر على أن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يعتبر تمثيل النساء استحقاقًا لا يجوز التراجع عنه، بل واجبًا وطنيًا يجب دعمه باعتباره جزءًا من معركة إصلاح الدولة، وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية، وتحقيق التمثيل الحقيقي للمجتمع في مؤسسات صنع القرار.
وأكد المصدر أن التنظيم سيظل منحازًا لقيم الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية، ولحق المرأة اليمنية في المشاركة السياسية والقيادية، وفي صدارة جهود استعادة الدولة وبناء السلام والتنمية.
